أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية تضامنهم الكامل مع مطالب كافة الفئات العمالية المحتجة والتى طالبوا بتحقيقها فى أوقات سابقة للمسئولين دون مجيب. وأكدوا أن ما حدث أمس الاثنين من عودة استخدام السلاح الأمنى؛ لمواجهة الاحتجاجات العمالية هو منحى خطير فى إدارة العلاقة ما بين العمال والمسئولين، وهو توجه يعيد الدولة إلى أساليب وطرق النظام البائد الذى استطاع عمال مصر باحتجاجاتهم المتواصلة قبل الثورة بسنوات بالإسراع فى سقوطه. مشيرين إلى أن عودة الاتهامات من قبل المسئولين للعمال المحتجين بأنهم قلة محرضة هو أسلوب أثبتت التجارب فشله فى مواجهة مطالب العمال، وأن الحل هو الجلوس ودراسة المطالب العمالية ووضع جدول زمنى لحلها بدلا من هذا التجاهل الذى لن تحمد عقباه. واستنكر مؤتمر عمال مصر فى بيان له اليوم مواجهة الإضرابات العمالية وإحالة العشرات من المعلمين المضربين فى مدارس مصر المختلفة الى التحقيق الإدارى خاصة فى محافظات الشرقية والقاهرة والمنيا، وفى نفس السياق محاصرة جراجات النقل العام المضربة عن العمل بالمئات من عساكر الأمن المركزى وتهديدات باعتقال القيادات العمالية خاصة فى جراجات امبابة والمظلات.