بدلا من ان يفى حكامنا الجدد بوعودهم التى قطعوها على أنفسهم ومسجلة فى بياناتهم الرسمية من تنفيذ مطالب العاملين التى اسموها بالفئوية ، وإدعاءهم بكفالة حق الإضراب السلمى للعمال .. وبدلا من النظر الى أسباب هذه الإضرابات والإعتصامات ووضع جدول زمنى لحلها ، وبدلا من تفعيل الحوار الإجتماعى الذى يضم اطراف العمل الثلاثة للوصول الى حلول حقيقية لمشاكل العمال .. عادت ريما لعادتها القديمة وبدأ النظام الحاكم فى استخدام عصا الأمن لفض الإضرابات ومطاردة المضربين والقبض عليهم بتهم التحريض على الإضراب .. وأكد متحدث باسم "مؤتمر عمال مصر الديمقراطي" أن مواجهة الاضرابات العمالية العنف قد بدأ منذ صباح أمس بإحالة العشرات من المعلمين المضربين فى مدارس مصر المختلفة الى التحقيق الإدارى فى محافظات الشرقية والقاهرة والمنيا .. ثم استمر مخطط المواجهة للعاملين بهيئة النقل العام الذين بدأوا اضرابا جزئيا عن العمل مراعاة لمصالح الجماهير عل احد من المسئولين يجلس اليهم قبل اضرابهم الشامل ، وذلك بمحاصرة الجراجات المضربة عن العمل بالمئات من عساكر الأمن المركزى ، وتهديدات بإعتقال القيادات العمالية خاصة فى جراجات امبابة والمظلات .. وبالفعل قامت قوات الأمن بإقتحام جراج امبابة والقبض على طارق البحيرى احد قيادات النقابة المستقلة والذى امرت النيابة بإحتجازه لحين وصول تحريات المباحث .. ثم وفى نفس التوقيت تقريبا تسارع قوات أمن الجيزة لمحاصرة عمال قطاع التشجير المعتصمين أمام وزارة الزراعة وتفض الإعتصام بالقوة وتلقى القبض على سبعة من العاملين !! وأوضح المتحدث أن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية يعلنان عن تضامنهم الكامل مع مطالب كافة الفئات العمالية المحتجة والتى طالما رفعوها فى اوقات سابقة للمسئولين دون مجيب ، يؤكدان على ان ما حدث أمس من عودة استخدام السلاح الأمنى لمواجهة الإحتجاجات العمالية هو منحى خطير فى ادارة العلاقة ما بين العمال والمسئولين ، وهو توجه يعيدنا الى أساليب وطرق النظام البائد الذى استطاع عمال مصر بإحتجاجاتهم المتواصلة قبل الثورة بسنوات بالإسراع فى سقوطه .. مشيرين أيضا الى ان عودة الاتهامات من قبل المسئولين للعمال المحتجين بأنهم قلة محرضة هو اسلوب اثبتت التجارب فشله فى مواجهة مطالب العمال ، وان الحل هو الجلوس ودراسة المطالب العمالية ووضع جدول زمنى لحلها بدلا من هذا التجاهل الذى لن تحمد عقباه .