أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنهم الكامل مع مطالب كافة الفئات العمالية المحتجة والتي طالما رفعوها في أوقات سابقة للمسئولين دون مجيب ، مشيرين إلى المعلمين المضربين في مدارس مصر المختلفة والذين أحيلوا أمس للتحقيق الإداري، والعاملين بهيئة النقل العام والقيادات العمالية حيث تم تهديدهم في جراجات إمبابة والمظلات، كذلك المعتصمين أمام وزارة الزراعة. واكد مصر الديمقراطي والخدمات النقابية على أن ما حدث أمس من عودة استخدام السلاح الأمني لمواجهة الإحتجاجات العمالية هو منحى خطير في إدارة العلاقة ما بين العمال والمسئولين ، وهو توجه يعيدنا إلى أساليب وطرق النظام البائد الذي استطاع عمال مصر بإحتجاجاتهم المتواصلة قبل الثورة بسنوات بالإسراع في سقوطه ، مشيرين أيضا إلى أن عودة الاتهامات من قبل المسئولين للعمال المحتجين بأنهم قلة محرضة ، هو أسلوب أثبتت التجارب فشله في مواجهة مطالب العمال ، وأن الحل هو الجلوس ودراسة المطالب العمالية ووضع جدول زمني لحلها بدلا من هذا التجاهل الذي لن تحمد عقباه.