دار الخدمات : الحكومة تخفي فشلها مع العمال بتغليظ العقوبات

انتقدت "دار الخدمات النقابية و العمالية" التجاهل الغير مبرر لمشاكل عمال مصر من قبل المسئولين والذى تسبب فى تصاعد حدة الاحتجاجات العمالية التى يتصدر مشهدها إضراب المعلمين والأطباء، ليصل الأمر إلى وصول النسبة المئوية امس لإضراب المعلمين فى كافة المدارس الحكومية -الأحد 18 سبتمبر - إلى ما يقرب من 35% وهى نسبة تتصاعد يوما بعد يوم
ورأت الدار إن استمرار وبدء الإضراب فى العديد من المواقع العمالية يعكس فشل الحكومة في التعامل مغ القضايا الملحة وهو ماحدث فى سكر ارمنت وسجاد المحلة وفروع شركات اوليمبيك اليكتريك فضلا عن عمال هيئة النقل العام فى القاهرة الكبرى الذين بدءوا إضرابا جزئيا امس فى جراج المظلات، .
وقالت الدار - فى بيان لها- أن بدء موجة الإضرابات العمالية اتت عقب اتخاذ الحكومة قراراها بتفعيل قانون الطوارئ وإضافة حالة الاعتداء على حرية العمل إلى مواد القانون، وقبلها اتخاذ الحكومة قرار بتفعيل قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات ورفض التفاوض مع المعتصمين إلا بعد فض اعتصامهم، وكأنهم لم يتعلموا الدرس من النظام السابق .
و اكدت الداروضرورة التخلص من عقلية النظام البائد التى كانت تفترض دوما المؤامرة وراء أى احتجاج عمالى لان معالجة المشاكل العمالية لا تأتى بتغليظ العقوبات، ولكن بالجلوس إلى مائدة المفاوضات ووضع حلول حقيقية لأسباب الإضرابات بعيدا عن الوعود التى لا تثمن ولا تغنى من جوع .
واعلنت الدار تضامنها الكامل مع مطالب العمال المضربين المشروعة، من اجل استعادة التوازن الاجتماعى و تحقيق قدر من توازن الحقوق والمصالح وفرص الحياة والكسب وذلك عن طريق المفاوضة الاجتماعية.