كشفت دراسة وردت فى العدد الأول من سلسلة "العمال والحراك الاجتماعى"، الصادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق، أن العام 2009 شهد 478 احتجاجاً عمالياً، ضمنهم 184 اعتصاماً و123 إضراباً، فضلاً عن 79 مظاهرة و27 تجمهراً، ذلك بالإضافة 65 وقفة احتجاجية. أوضحت الدراسة، أن الاعتصامات 38%، من أشكال الاحتجاج العمالى يليها الإضرابات 26%، ثم التظاهر 17% والوقفات الاحتجاجية 14% ثم 6% تجمهر. وبلغت احتجاجات موظفى الحكومة 47% من إجمالى الاحتجاجات عام 2009، يليها 37% من عمال القطاع الخاص، و16% من عمال قطاع الأعمال العام، حيث نظم عمال القطاع الخاص بأكثر من 175 احتجاجاً منها 70 اعتصاماً، و43 إضراباً، فى حين تقدر احتجاجات موظفى الحكومة بنحو 226 احتجاجاً، منها 76 اعتصاماً و46 إضراباً، أما عمال قطاع الأعمال فنظموا 77 احتجاجاً منها 37 اعتصاماً، و24 إضراباً. وأشارت الدراسة إلى تعرض نحو 126 ألف عامل لفقد وظائفهم خلال عام 2009، وإلى إقدام 58 عاملاً على الانتحار لعدم ملائمة دخولهم مع احتياجات أسرهم ودعت إلى ضرورة تنفيذ الحكم الخاص بالحد الأدنى للأجور من أجل تقليل معاناة ملايين العمال الذين لا يجد بعضهم حل لمواجهة المشكلة، إلا بإنهاء حياته. ورصدت الدراسة 133 حالة وفاة، و1206 إصابة للعمال بسبب غياب وسائل الأمن الصناعى والصحة المهنية، وتطرق إلى المشاكل التى يتعرض لها عمال القطاع الخاص ومنها عدم التزام أصحاب العمل بقرارات زيادة الأجور، وصرف العلاوات الدورية التى تتراكم لأكثر من خمس سنوات فى بعض الشركات دون اتخاذ أى خطوات حقيقية من قبل الحكومة ووزارة العمل وكان إضراب عمال سيراميكا الفراعنة بالفيوم نموذج للتعبير عن ذلك. وأشارت الدراسة إلى أن عمال القطاع الخاص تتصاعد فى مواجهتهم إشكالية تعمد رجال الأعمال وأصحاب الشركات للمماطلة فى تنفيذ الأحكام القضائية سواء بعودة العمال المفصولين أو صرف العلاوات المتأخرة مما يغلق طريق التقاضى ويفتح الباب أمام المزيد من المواجهات والاحتجاجات. أما مشكلات عمال الحكومة، فقد ذكرت الدراسة، أن ظاهرة العمالة المؤقتة تعد أحد أهم هذه المشاكل، حيث يوجد أكثر من 500 ألف متعاقد يتم التلاعب بهم عند تجديد عقودهم، وحرمانهم من كافة الضمانات والحقوق العمالية، وظهرت هذه المشاكل من خلال احتجاجات الأخصائيين الاجتماعيين فى محافظة 6 أكتوبر، وموظفى جامعة المنيا، واحتجاجات العمالة المؤقتة فى إدارة بنها التعليمية، وأطفيح بمحافظة حلوان، والمعلمات فى بنى سويف، وموظفى التربية والتعليم فى كفر الشيخ والأقصر، ودرسى الخط العربى بالشرقية.