يوم الإضرابات.. الأطباء والمعلمون يتصدرون المشهد.. وتوقف العمل في 5 مواقع عمالية.. وإضراب جزئي في النقل

* إضرابات في سكر أرمنت وسجاد المحلة واوليمبيك اليكتريك وإيديال وبترول خليج السويس والنقل العام بالمظلات
* دار الخدمات: قوانين وقرارات منع الاحتجاجات لم ترهب العمال.. وعلى الحكومة أن تتعلم من النظام السابق
كتبت – ليلي نور الدين :
تصاعدت اليوم حدة الاحتجاجات العمالية في أكثر من 8 قطاعات ومواقع عمالية .. وتصدر المشهد إضراب الأطباء والمعلمين ، وبلغت النسبة المئوية لإضراب المعلمين اليوم – طبقا لدار الخدمات النقابية – ما يقرب من 35% في كافة المدارس الحكومية
كما اتسعت رقعه المواقع العمالية المضربة لتشمل العديد من المصانع والشركات منها مصنع سكر أرمنت وسجاد المحلة وفروع شركات اوليمبيك أليكتريك وعمال عمال شركة إيديال بألماظة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح اليوم بعد أن تقدموا منذ أيام ببلاغ للنائب العام ضد عبد الفتاح سلام رئيس مجلس الإدارة، للمطالبة بصرف نسبتهم في بيع شركة أوليمبيك جروب التي تضم فرع ألماظة بالإضافة إلى مصانع 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، لشركة إليكترونيك.
كما نظم ما يقرب من 1000 عامل من عمال شركة بترول خليج السويس التابعة لشركة “إبيسكو” اعتصاما مفتوحا اليوم داخل موقع “شقير” بالبحر الأحمر للمطالبة بتنفيذ قرار وزير البترول الحالي الصادر بتاريخ 10 فبراير الماضي والخاص بنقل وتثبيت العمالة الفنية والإدارية والتي أمضت عامين على عملهم بالشركة وإنهاء العلاقة الوهمية لشركة “إبيسكو” بالعاملين.
وقالت دار الخدمات النقابية إنه من الملاحظ إن القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة والمجلس العسكري مؤخراً لتقييد الاضربات والاحتجاجات العمالية لم ترهب العمال أو ترجعهم عن الاعتصام أو مجرد التلويح به كما فعل العمال في بعض القطاعات مثل عمال هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى الذين بدءوا إضرابا جزئيا اليوم في جراج المظلات مهددين بتحويله لإضراب عام خلال أيام للمطالبة بزيادة الحافز والانضمام لهيئة النقل العام.
وأضافت الدار في بيان لها اليوم إن المفارقة في موجة الإضرابات العمالية التي اندلعت منذ أيام أنها جاءت عقب اتخاذ الحكومة قراراها بتفعيل قانون الطوارئ وإضافة حالة الاعتداء على حرية العمل إلى مواد القانون،
وقبلها اتخاذ الحكومة قرار بتفعيل قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات ورفض التفاوض مع المعتصمين إلا بعد فض اعتصامهم، وكأنهم لم يتعلموا الدرس من النظام السابق الذي أكدت له حركة الاحتجاجات العمالية التي عمت البلاد على مدار خمس سنوات أن معالجة الأمر لا تأتى بتغليظ العقوبات، ودعت دار الخدمات الحكومة للجلوس إلى مائدة المفاوضات مع العمال ووضع حلول حقيقية لأسباب الإضرابات بعيدا عن الوعود التي لا تسمن ولا تغنى من جوع وضرورة التخلص من عقلية النظام البائد التي كانت تفترض دوما المؤامرة وراء أي احتجاج عمالي. وطالبت بضرورة وقف تفعيل قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات وكذلك وقف قرار رفض التفاوض مع المعتصمين إلا بعد فض اعتصامهم.