تصاعد الاحتجاجات والإضرابات إلى 8 قطاعات.. و"الأطباء" و"المعلمون" في الصدارة

كانت الاحتجاجات العمالية هي سيدة الموقف اليوم الأحد في أكثر من ثمانية قطاعات ومواقع عمالية، وتصدر المشهد إضراب الأطباء والمعلمين ، وبلغت النسبة المئوية لإضراب المعلمين اليوم – طبقا لدار الخدمات النقابية – ما يقرب من 35% في كافة المدارس الحكومية.
وامتدت رقعة الإضرابات العمالية إلى العديد من المصانع والشركات منها مصنع سكر أرمنت وسجاد المحلة وفروع شركات اوليمبيك أليكتريك وعمال عمال شركة إيديال بألماظة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح اليوم بعد أن تقدموا منذ أيام ببلاغ للنائب العام ضد عبد الفتاح سلام رئيس مجلس الإدارة، للمطالبة بصرف نسبتهم في بيع شركة أوليمبيك جروب التي تضم فرع ألماظة بالإضافة إلى مصانع 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، لشركة إليكترونيك.
وفي سياق متصل، نظم حوالي 1000 عامل من عمال شركة بترول خليج السويس التابعة لشركة "إبيسكو" اعتصاما مفتوحا اليوم داخل موقع "شقير" بالبحر الأحمر للمطالبة بتنفيذ قرار وزير البترول الحالي الصادر بتاريخ 10 فبراير الماضي والخاص بنقل وتثبيت العمالة الفنية والإدارية والتي أمضت عامين على عملهم بالشركة وإنهاء العلاقة الوهمية لشركة “إبيسكو” بالعاملين.
وأشارت دار الخدمات النقابية في بيان لها اليوم إلى أن القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة والمجلس العسكري مؤخراً لتقييد الإضرابات والاحتجاجات العمالية لم ترهب العمال أو ترجعهم عن الاعتصام أو مجرد التلويح به كما فعل العمال في بعض القطاعات مثل عمال هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى الذين بدءوا إضرابا جزئيا اليوم في جراج المظلات مهددين بتحويله لإضراب عام خلال أيام للمطالبة بزيادة الحافز والانضمام لهيئة النقل العام.
وقالت الدار إن المفارقة في موجة الإضرابات العمالية التي اندلعت منذ أيام أنها جاءت عقب اتخاذ الحكومة قراراها بتفعيل قانون الطوارئ وإضافة حالة الاعتداء على حرية العمل إلى مواد القانون، وقبلها اتخاذ الحكومة قرار بتفعيل قانون تجريم والاعتصامات والإضرابات ورفض التفاوض مع المعتصمين إلا بعد فض اعتصامهم، وكأنهم لم يتعلموا الدرس من النظام السابق الذي أكدت له حركة الاحتجاجات العمالية التي عمت البلاد على مدار خمس سنوات أن معالجة الأمر لا تأتى بتغليظ العقوبات.
كما دعت دار الخدمات الحكومة للجلوس إلى مائدة المفاوضات مع العمال ووضع حلول حقيقية لأسباب الإضرابات بعيدا عن الوعود التي لا تسمن ولا تغنى من جوع وضرورة التخلص من عقلية النظام البائد التي كانت تفترض دوما المؤامرة وراء أي احتجاج عمالي. وطالبت بضرورة وقف تفعيل قانون تجريم والاعتصامات والإضرابات وكذلك وقف قرار رفض التفاوض مع المعتصمين إلا بعد فض اعتصامهم.