سيف عونى العضو المنتدب لشركة «إيليت للاستشارات المالية»: لا فائدة من الأدوات المالية الحديثة دون قيد مستثمرين جدد بالبورصة

50 مليون جنيه إجمالى رؤوس أموال شركات مستهدف طرحها
افعل الأشياء التى تحب فعلها، ابحث دائماً عن رغبتك، اصنع الاختلاف والتميز، فالطريقة الوحيدة لعمل أشياء عظيمة هى أن تحب ما تفعله.. وكذلك محدثى منهجه إذا أردت الاستمرار عليك أن تكون مستعداً طيلة حياتك لمواجهة المطبات.
العظماء اختلفوا لأن كان لهم هدف واضح، خططوا وثابروا وصمموا على تحقيقه.. فهل تظل بلا هدف، أم تسير فى الطريق لتكون أحد العظماء، فالقاع أصبح مزدحما بالذين لا يصنعون تقدما، انهض وارتقِ إلى القمة، وهو ما سعى إليه محدثى منذ نعومة أظافره، إيمانه أن الفرص لا تحدث وحدها لكن عليك صنعها، ولا تخشَ التعثر، فقد تخرج منه بجديد يحافظ على استقرارك فى القمة.
سيف عونى العضو المنتدب لشركة «إيليت للاستشارات المالية».. من الفئة التى تمضى وتقوم بالعمل، فالجلوس ساكنا فى منهجه لا يضيف شيئا، متحفظ إلى أبعد الحدود، ربما للأضرار التى تكبدها فى مسيرته، حكمته فى التعلم المستمر، غامض لمن لا يعرفه، نقاط ضعفه متعددة، لكنه يعتبرها قوة.
الإبداع دائما تجده فى البساطة، وهو ما يتكشف فى المدخل الرئيسى المؤدى لغرفة مكتبه، رسومات صممت بأنامل أولاده، تحمل بداخلها عديدا من الرسائل، فى الطريق إلى مكتبه لا تجد ما يلفت الانتباه، كل شيء يبدو تقليديا وبسيطا.. أوراق وملفات أكثر ترتيبا على سطح المكتب، روايات أدبية، كان لكل واحدة تأثير فى شخصيته، أجندة ذكريات صغيرة، سطر فى مقدمتها، حكما، وأقوالا مأثورة، «الزمان لا يغير أحد وإنما يكشف كل واحد على حقيقته»، أما الصفحة الثانية، تسطر أحلاما وطموحات، كان يرغب تحقيقها.
يتظاهر بالتفاؤل، ولكن علامات وجهه تخفى خلفها قلقا، وخوفا على مستقبل المشهد الاقتصادى، لا يخشى الغرق فى التفاصيل، يبحث فى كل كبيرة، وصغيرة، ليكون ملما بجوانب المشهد.. «منذ عام ونصف العام توقعنا أن تداعيات الإصلاح الاقتصاد على رجل الشارع، لم تكن بالأمر الهين، ولكن الموقف حاليا بات واضحا، نتيجة وضوح المؤشرات الاقتصادية، وتكشف الاتجاه، وهو ما ساهم فى استقطاب المستثمرين الأجانب، الذين أصبحوا جزءا أساسيا من مكونات الاستثمار فى ظل رؤيتهم الإيجابية للاقتصاد».. هكذا بدأ تحليل المشهد اقتصاديا.
افعل الشىء الصحيح فإن ذلك سوف يجعل الجميع يدعمونك، وهكذا فعلت الحكومة مع انطلاقة مسار الإصلاح الاقتصادى، وساهم فى تعافى وتحسن مؤشرات الاقتصاد، من تراجع بمعدلات البطالة، وانخفاض قياسى فى التضخم، وخفض فى أسعار الفائدة، ونمو فى الاحتياطى الأجنبى، وزيادة فى تحويلات المصريين، وتراجع فى الواردات، وكلها مؤشرات عدلت من خريطة الاقتصاد إلى الأفضل.
لكن بعض المراقبين لديهم مخاوف من تأثير التكلفة الاجتماعية للإصلاح الاقتصادى على الحالة النفسية للسواد الأعظم من المواطنين؟
- يجيبنى وبدا أكثر تركيزا «بالفعل قد يتأثر المواطنون والمستثمرين، سلبيا، بهذه التكلفة، إلى منحى
شبح الركود، وبالتالى فإن التحدى الحقيقى أمام الحكومة الحفاظ على مستويات استهلاك الطبقة المتوسطة، باعتبارها الأكثر إنتاجا واستهلاكا فى اقتصاديات الدول، والقادرة على القيام بدور المحفز لمقدم الخدمة والسلعة، والمخاوف حاليا من حدوث حالة ركود رغم انخفاض أسعار الفائدة».
التنظيم، وترتيب الأفكار من أكثر السمات التى تمنح الشاب الثلاثينى ثقة، ودقة فى تحليل ملف السياسة النقدية، لا يخف الرجل قلقه من بعض المشاهد فى السياسة النقدية، علامات استفهام حول عملية انخفاض الدولار أمام العملة المحلية، ربما بسبب انخفاض الطلب، وزيادة العرض، الدولار متاح بالبنوك نتيجة عدم الطلب عليه.
تساءل قائلا.. «هل عدم طلب مستهلكى الدولار لكونه أكثر من متطلبات المستهلكين أم نتيجة أن المتعاملين على الدولار أصبحوا فى غير احتياج له»؟
يفتش دائما فى التفاصيل، رغم اتساعها، لكنه لا يخشى الغرق فيها، باعتبارها البوصلة التى يتحرك عليها، وكذلك حينما يحلل السياسة النقدية، نجاحها فيما حققت يؤكد مسارها الصحيح، فالأمر بها لا يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وإنما تداعياته على رجل الشارع، وهو ما يوضح عدم انعكاس ثمار الإصلاح الاقتصادى على المواطنين، نتيجة عدم الاستدامة، فهذا النمو فى الاقتصاد، لم يكن قائما على كافة قطاعات الاقتصاد، ولكن على بعضها، خاصة بعد خروج قطاعات مهمة من السوق.
أقاطعه متسائلا.. هل فى ظل انتهاج الخفض المستمر فى أسعار الفائدة يكون له الأثر على الاقتصاد؟
- يقول وبدا أكثر حكمة فى تكشف الأمور أن «خفض الفائدة، غير مرتبط أن يتم خفضها دون 10%، أو أكثر، لكن ترهن بالقدرة على الاستهلاك ونشاط الاقتصاد من عدمه».
فى جعبة «عونى» العديد من الحكايات عن السياسة النقدية، يعتبر أن الاقتراض لم يكن بالقدر المطلوب، فليس للبنوك استعداد فى عملية الإقراض، من أجل نشاط الاستثمار، مما يشجع فى دوران السيولة.
التحفظ والحذر ربما من نقاط الضعف فى شخصيته، كما يعتبرها ولكن تكون معها النجاة، حينما يتحدث عن الاستمرار فى عملية القروض، تتكشف موضوعيته ودقته، حيث يبدى مخاوفه من مواصلة عملية الاقتراض، وأعباء خدمته، نتيجة أن الإيرادات ليست مصدرا للاستدامة، فإيرادات السياحة غير قادرة على تحقيق معادلة الاستدامة، نتيجة المخاوف من تذبذبها بسبب ضغوط سياسية خارجية.
ربما تجاربه فى الحياة العملية، ساهمت بصورة كبيرة فى إصقاله، لذلك تجده أكثر تحيزا لملف السياسة المالية، حيث يعتبر أن سياسات المالية حققت نجاحا، من خلال تحقيق فائض أولى،
عبر زيادة الإيرادات، وترشيد النفقات والمصروفات.
لكن رغم كل هذه الإجراءات فى السياسة المالية، إلا أن الفجوات التمويلية لا تزال تسبب أزمة؟
- يرد مستشهدا باستراتيجية 2030 أن «من أهداف هذه الاستراتيجية عملية تقليل الفجوات التمويلية، عبر زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، وهو ما تسعى إليه الحكومة».
إذا أردت النجاة من النقد فلا تقل شيئاً ولا تفعل شيئاً، كذلك المشهد فى ملف الاستثمار، حيث يفتقر هذا الملف إلى التوزيع الجيد بالاهتمام بالقطاعات القادرة على المساهمة فى الاقتصاد، وأيضا تحقيق محفزات، تتناسب مع الاستثمار، والعمل على زيادة الفرص الاستثمارية التى تتلاءم مع المستثمرين.
لا يخفى الرجل تحيزه الكامل للقطاعات الخدمية، وضرورة الاهتمام بها باعتبارها قاطرة الاقتصاد، خاصة التعليم والصحة، القادرين على تحقيق المعادلة الصعبة للاقتصاد، وكذلك القطاعات اللوجستية، والتكنولوجية التى هى أساس التنمية فى اقتصاديات العالم.
لا يزال القطاع الخاص يمثل جدلا بين الخبراء والمراقبين مؤخرا، لكن «عونى» له رؤية خاصة فى هذا الملف، حيث يعتبر أن القطاع الخاص يتطلب إجراءات تحفيزية أكثر لكونه المحرك الرئيسى فى الاقتصاديات، والأكثر تأثيرا فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أن تراجع معدلات الاستهلاك فى بعض القطاعات، يفقد الاقتصاد تنافسيته، وهذا يتحقق بوجود القطاع الخاص، الذى يجب إفساح المجال أمامه كى يكون أكثر قدرة على المساهمة فى النمو الاقتصادى، بما يعنى تخارج الحكومة من المشروعات لصالحه، وكذلك يتطلب من القطاع الخاص نفسه التخلى عن تحقيق هامش الربح المغالى فيه.
هناك فئة تمضى وتقوم بالعمل وهناك آخرون يجلسون ساكنين، وهكذا الحال عندما يتحدث الرجل عن ملف الطروحات، حيث يعتبر أن أزمته تتمثل فى الطلب وليس العرض.. متسائلا: أين «الكاش» القادر على تغطية هذه الاكتتابات؟.. يتابع أن «البورصة تتطلب إجراءات تحفيزية، لاستقطاب متعاملين جدد للدخول فى سوق الأسهم لتغطيته الشركات المزمع طرحها، مثلما تحقق فى العديد من الاكتتابات السابقة، وذلك من خلال الترويج والتوعية لجذب المزيد من فئات مستثمرين جدد، وإعادة نظر فى الضرائب المفروضة على البورصة».
لا يؤمن الرجل بالظروف، فالناجحون فى فلسفته بحثوا عن الظروف التى يريدونها فإذا لم يجدوها وضعوها بأنفسهم، وهو كذلك حينما أراد تحقيق ما يريد، فقد نجح فى خلق حلمه من خلال تأسيس شركته مع مجلس الإدارة، وتمكن معهم فى الوصول لهدفه بتحديد استراتيجية طموحه، قادرة على العمل بفكر أكثر ابتكارا واحترافية تبنى على 3 محاور، تتمثل فى إعادة صياغة شكل دور الاستشارات المالية، من خلال استهداف الشركات بالمساهمة فى هيكلتها بفكر غير تقليدى يقوم على تقديم منتجات مبتكرة، تنعكس بصورة إيجابية على حجم أعمال الشركة، وكذلك ربحيتها، بالإضافة إلى المساعدة فى عملية تدبير التمويل، من خلال القيام بتوفير التمويل من الباحث عن تشغيل أمواله إلى طرف آخر فى حاجة لهذه الأموال، وكذلك أن تكون داعما للقرارات داخل الشركة.
ليس هذا فحسب فى أجندة الرجل بل استطاع مع مجلس الإدارة التركيز على تحقيق ستة منتجات رئيسية تعمل على أساسها الشركة، وتضم دراسات الجدوى، والقيم العادلة، وتقييم الأداء المالى والتشغيلى، وإعادة الهيكلة، بما يحقق قيمة مضافة، واستهداف الاستدامة، وكذلك الحكومة، ورعاية شركات بورصة النيل، بل والعمل على تجهيز 3 شركات فى قطاعات مختلفة للقيد ببورصة النيل بإجمالى رؤوس أموال 50 مليون جنيه خلال الفترة القادمة.
يسعى الشاب الثلاثينى إلى الوصول إلى مرحلة الرضا عن النفس، التى لن تتحقق إلا مع تصدر المشهد والوصول بالشركة إلى الريادة فى الصناعة.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟