شهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس نشاط ملحوظ على مدار جلسات الأسبوع الماضي، وبدء بنشاط على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الذي استقبل، سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني والوفد البرلمانى المرافق له 30 عضوا. وأكد عبدالعال أن مصر تدعم الأشقاء في اليمن، ومجلس مجلس النواب يضع كافة إمكانيته تحت تصرف الأخوة الأشقاء في اليمن وشدد بانه سيكون أول المشاركين في افتتاح مقر مجلس النواب اليمنى. من جانبه أكد البركان بان على عبد العال يحمل على كاهله هَم اليمن، وكان صاحب موقف صلب وواضح نخو مساندة اليمن وشرعية البرلمان بها، وكانت لعبدالعال الكلمة الأخيرة في صياغة القرار المتعلق باليمن في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولى في صربيا. وشهدت جلسات الماضي الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة في مجموعة، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته. والموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم عدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري في مجموعه. والموافقة على ثمان مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله. والموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والموجه لوزيرة الصحة عن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وضعف خدماتها. والموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 54 طلب مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدة موضوعات مقدمة من النواب. وإحالة قرارين لرئيس الجمهورية وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وتمت الموافقة نهائياً بأغلبية ثلث الأعضاء ونداءً بالاسم (475 عضوا) على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. الموافقة على 49 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب. وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان بشأن مكافحة الشائعات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالاضافه إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمى بشأن الذوق العام إلى اللجنة الدستورية والتشريعية. واختم البرلمان جلسات الاسبوع برفض المجلس تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية. وأدلى عدد من النواب ببعض البيانات العاجلة( 40 بيانا عاجلا)عن المشكلات التي تعاني منها دوائرهم. وشهدت الجلسه الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع تخزين الحبوب ببورسعيد والموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية. وإحالة ثلاثة مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها والموافقة على اتفاقيات منحة مساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وتحسين النتائج الصحية، والتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا. الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبروناى والموافقة على اتفاقيتين بشأن السكة الحديد. و أعلن عبدالعال رئيس المجلس عدد من الرسائل المهمه بدئها بأن الفصل التشريعي الحالي ينتهي بنهاية يوم 9 يناير 2021 وهي تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجري حتما قبل هذا الموعد بستين يوما آي في نوفمبر 2020 وان البرلمان لا يتستر على فاسدين والأيام القادمة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام وان عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ في حق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس. وشدد بأن عدم الالتزام بنسبة ال 5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون وهناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب. وتعقيباً على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، أكد سيادته أنه ليس بالضرورة كل فكرة تطرح في البرلمان تصبح قانونا ، ولا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام وهذا أمر متغير بحسب الزمان والمكان ، وأن أي عبث بسلوكيات الشارع المصرى يعتبر من الأفعال المجرمة بالفعل وفقاً للقوانين القائمة. ورفع الأستاذ الدكتور رئس المجلس الجلسات حتى يوم 8 ديسمبر المقبل،