«النواب» يحيل استجواب «مستشفى بولاق الدكرور» لمكتب المجلس.. والحكومة: «جاهزون»

وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة استجواب تقدم به النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك وتردي الخدمات الطبية والمستشفى العام بمنطقة بولاق الدكرور، موجه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة.
وقال الدكتو ر علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، أعطت الحق لكل عضو في توجيه استجواب لرئيس الوزراء أو أي من نوابه أو وزراءه بشأن اختصاصات أياً منهم، وأن مناقشة الاستجواب ستكون وفقاً للقواعد التي سبق وأقرها المجلس في دور الانعقاد الأول، وأهمها إدراج الاستجواب المستوفي للشروط في أول جلسة تالية بعد قبول الاستجواب مكتمل الأركان.
ووجه «عبدالعال» سؤالًا للحكومة عما إذا كانت جاهزة لمناقشة الاستجواب، ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة جاهزة لمناقشة الاستجواب في الموعد الذي يحدده المجلس. من ناحية أخرى، أحال «عبدالعال» قرارين لرئيس الجمهورية، و5 مشاريع قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.
وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019، بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة مصر، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019، إلى اللجنة التشريعية.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى اللجنة التشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبوشقة، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال «عبدالعال» مشروعي قانونين مقدمين من كلا النائبين أيمن أبوالعلا وإيناس عبدالحليم، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة.