يكتسب منتدى "الاستثمار في إفريقيا" في نسخته التي انطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية خاصة هذا العام، بعد أن تم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بالنيجر في يوليو الماضي. وتضفي رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام الجاري المزيد من الأهمية للمنتدى، ويأتي هذا المنتدى في إطار الجهود التي بذلها الرئيس السيسي على مدى العام لإبراز القضايا الإفريقية في المحافل الدولية، وخاصة القضايا المتعلقة بدعم خطط التنمية والنمو الاقتصادي لدول إفريقيا. ويُعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية -التي أقرتها برلمانات 27 دولة إفريقية من إجمالي 55 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ في 30 مايو الماضي- حدثًا تاريخيًا بالقارة الإفريقية تحت رئاسة مصر، حيث تُعتبر الاتفاقية الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية في عام 1995، ويبلغ عدد مستهلكيها 2ر1 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 4ر3 تريليون دولار (أي 3% من الناتج الإجمالي العالمي). وتسهم منطقة التجارة الحرة القارية في زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية من 17% الى 60% بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي، وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية، وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية. وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تحقيق عدد من الأهداف، يتمثل أبرزها في خلق سوق قارية موحدة للسلع والخدمات، وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال؛ بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحَّد بالقارة السمراء، وتعزيز وتوسيع التجارة البينية الإفريقية، من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الإفريقية، وإزالة القيود التي تواجه عملية التكامل التجاري على المستويين الإقليمي والقاري، وتدعيم المنافسة في مجال الصناعة والأعمال، واستغلال الفرص المتاحة بالدول الأعضاء لزيادة الإنتاج والوصول للأسواق القارية، وإعادة تعبئة الموارد بالقارة الإفريقية، وتوفير المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب. وتوفر منطقة التجارة الحرة القارية إطارًا مؤاتيًا لتقليص تكاليف إنشاء المشروعات داخل القارة، ومواجهة التحديات التي تجابه التكامل التجاري مثل نقص مشروعات البنية التحتية، وعدم كفاءة أنظمة الاتصالات. ورغم الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصادات الأسرع نموًا في الفترة الأخيرة عشر دول إفريقية على الأقل، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإفريقية بأكثر من خمسة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وهي كلها مؤشرات تؤكد غنى إفريقيا بالموارد البشرية والطبيعية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. وحرصت مصر على زيادة استثماراتها في إفريقيا، حيث ارتفعت تلك الاستثمارات خلال عام 2018 بمقدار 2ر1 مليار دولار، ليصل إجماليها إلى 2ر10 مليار دولار، وتغطي مجالات البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات والتشييد والطاقة والتعدين والخدمات المالية واللوجستيات والكهرباء والاتصالات والصناعة، بينما بلغ حجم الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 8ر2 مليار دولار. كما تبنت مصر -خلال منتدى "إفريقيا 2018" الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ- العديد من التوصيات لتعزيز الاستثمارات المصرية بإفريقيا، تضمنت إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في قارة إفريقيا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر لتعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري. وتشمل التوصيات وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحوُّل الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصادات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية. وحقق عدد من الدول الإفريقية التي وقَّعت على الاتفاقية الإفريقية القارية للتجارة الحرة نتائج اقتصادية إيجابية خلال العامين الماضيين، من بينها دولة كينيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 48 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الشلن الكيني، وعاصمتها نيروبي، وتبلغ مساحة الدولة 580 ألفًا و367 كيلو متر مربع، وبلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2018 نحو 86 مليار دولار، وتتميز بصادراتها من البن والشاي والأسماك والأسمنت والمنتجات البستانية. كما حققت دولة أوغندا، وعملتها الرسمية الشلن الأوغندي، وعاصمتها كمبالا، إجمالي ناتج محلي للبلاد في عام 2018 بلغ نحو 26.4 مليار دولار، وتتميز أوغندا بصادراتها من الأسماك والشاي والبن والقطن والزهور والذهب والمنتجات البستانية؛ أما دولة بوروندي التي يبلغ عدد سكانها نحو 11.2 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الفرنك البوروندي، وعاصمتها بوجومبورا، وتبلغ مساحتها 27 ألفًا و830 كيلو متر مربع، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2018 نحو 8 مليارات دولار. وبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة جزر القمر في عام 2018 نحو 1.3 مليار دولار، ويبلغ عدد سكانها نحو 796 ألف نسمة، وعملتها الرسمية الفرنك القمري، وعاصمتها موروني، وتبلغ مساحة الدولة ألفين و170كيلو متر مربع؛ أما جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يبلغ عدد سكانها نحو 78.7 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الفرنك الكونغولي، وعاصمتها كينشاسا، وتبلغ مساحة الدولة مليونين و345 ألفًا و409 كيلو مترات مربعة، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2017 نحو 68 مليار دولار. كذلك تضم الاتفاقية الإفريقية القارية للتجارة الحرة دولة جيبوتي التي يبلغ عدد سكانها نحو 942.3 ألف نسمة، وعملتها الرسمية الفرنك الجيبوتي، وعاصمتها جيبوتي، وتبلغ مساحة الدولة 23 ألفًا و200 كيلو متر مربع، وبلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2018 نحو 4 مليارات دولار؛ أما مملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقًا) التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.343 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الليلانجيني، وعاصمتها مباباني، وتبلغ مساحة الدولة 17 ألفًا و364 كيلو متر مربع، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2018 نحو 11.8 مليار دولار، وتبلغ مساهمة الصناعة بشكل عام والصناعات المرتبطة بالسكر بشكل خاص نحو 37% من إجمالي الناتج المحلي لمملكة إسواتيني، فيما تبلغ مساهمة مجالات التعدين والزراعة والغابات 13%. وبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة إريتريا في عام 2018 نحو 10.2 مليار دولار، ويبلغ عدد سكانها نحو 4.955 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الناكفا الإريترية، وعاصمتها أسمرة، وتبلغ مساحة الدولة 17 ألفًا و600 كيلو متر مربع، وقد حققت إريتريا نموًا في إجمالي الناتج المحلي بلغ 8.7% في عام 2011؛ ما وضعها في عداد أسرع الاقتصادات نموًا؛ وتضم الاتفاقية الإفريقية القارية للتجارة الحرة أيضًا دولة إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 102.4 مليون نسمة، وعملتها الرسمية البير الإثيوبي، وعاصمتها أديس أبابا، وتبلغ مساحة الدولة مليونًا و104 آلاف و300 كيلو متر مربع، وبلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2018 نحو 216.45 مليار دولار، ويعمل في قطاع الزراعة نحو 85% من القوى العاملة في إثيوبيا، وعلى الرغم من ذلك، فإن قطاع الخدمات يعد أكبر القطاعات المساهمة في إجمالي الناتج المحلي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة ليبيا في عام 2018 نحو 77 مليار دولار، ويبلغ عدد سكانها نحو 7.2 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الدينار الليبي، وعاصمتها طرابلس، وتبلغ مساحة الدولة نحو 1.8 مليون كيلو متر مربع، ويمثل النفط 97% من حجم صادرات الدولة، ويساهم بأكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي؛ أما جمهورية مدغشقر التي يبلغ عدد سكانها نحو 24.9 مليون نسمة، وعملتها الرسمية أرياري مدغشقري، وعاصمتها أنتاناناريفو، وتبلغ مساحة الدولة 587 ألفًا و41كيلو متر مربع، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2018 نحو 40.1 مليار دولار. وحققت جمهورية مالاوي التي يبلغ عدد سكانها نحو 18.1 مليون نسمة، وعملتها الرسمية كواتشا، وعاصمتها ليلونجوي، وتبلغ مساحة الدولة 118 ألفًا و484كيلو متر مربع، إجمالي ناتج محلي للبلاد في عام 2018 بلغ نحو 22.7 مليار دولار؛ كما حققت دولة موريشيوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الروبي، وعاصمتها بورت لويس، وتبلغ مساحة الدولة ألفين و40 كيلو متر مربع، إجمالي ناتج محلي للبلاد في عام 2018 بلغ نحو 13.3 مليار دولار. وبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة رواندا في عام 2018 نحو 8.9 مليار دولار، ويبلغ عدد سكانها نحو 11.3 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الفرنك الرواندي، وعاصمتها كيجالي، وتبلغ مساحة الدولة 26.34 ألف كيلو متر مربع، ويعمل نحو 90% من القوى العاملة في رواندا في مجال الزراعة؛ أما جمهورية سيشيل التي يبلغ عدد سكانها نحو 94.2 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الروبي، وعاصمتها فيكتوريا، وتبلغ مساحة الدولة 459 كيلو متر مربع، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2018 نحو 1.6 مليار دولار، وسجلت سيشيل أعلى مستوى للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في إفريقيا في عام 2016 بنحو 15.4 ألف دولار. وتضم الاتفاقية الإفريقية القارية للتجارة الحرة أيضًا دولة الصومال التي يبلغ عدد سكانها نحو 14.3 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الشلن الصومالي، وعاصمتها مقديشيو، وتبلغ مساحة الدولة 637.7 ألف كيلو متر مربع، وبلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2018 نحو 5.8 مليار دولار، وتساهم الزراعة بنسبة 65% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد؛ وحققت جمهورية السودان التي يبلغ عدد سكانها نحو 39.6 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الجنيه السوداني، وعاصمتها الخرطوم، وتبلغ مساحة الدولة مليونًا و886 ألف كيلو متر مربع، إجمالي ناتج محلي للبلاد في عام 2018 بلغ نحو 138.1 مليار دولار، وتساهم الزراعة بنسبة تتراوح من 35% إلى 40% في إجمالي الناتج المحلي في السودان، ويعمل فيه نحو 80% من القوى العاملة. وبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة تونس في عام 2018 نحو 40.45 مليار دولار، ويبلغ عدد سكانها نحو 11.3 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الدينار التونسي، وعاصمتها تونس، وتبلغ مساحة الدولة 163.6 ألف كيلو متر مربع، وتساهم قطاعات الخدمات والصناعة بنحو 62.8% و25.7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي، ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لتونس؛ فيما حققت دولة زامبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 16.6 مليون نسمة، وعملتها الرسمية كواتشا، وعاصمتها لوساكا، وتبلغ مساحة الدولة 752.6 ألف كيلو متر مربع، إجمالي ناتج محلي للبلاد في عام 2018 بلغ نحو 23.1 مليار دولار، وهي مقر الأمانة العامة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا). وحققت دولة زيمبابوي التي يبلغ عدد سكانها نحو 13 مليون نسمة، وعملتها الرسمية الدولار الزيمبابوي، وعاصمتها هراري، وتبلغ مساحة الدولة 390.8 ألف كيلو متر مربع، إجمالي ناتج محلي للبلاد في عام 2018 بلغ نحو 17.1 مليار دولار، ويعتمد اقتصاد الدولة بشكل كبير على صادراتها من الزراعة، حسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
