التأسيسية تنتهى من مواد باب الأجهزة الرقابية

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لعرضه على لجنة الصياغة لإعداد المسودة الأولية خلال الأسبوع القادم.
تضمنت المواد إلغاء هيئة الرقابة الإدارية كهيئة مستقلة ودمجها فى الهيئة العليا لمكافحة الفساد التى تقرر إنشاؤها لتتولى كل الأعمال التى من شأنها مكافحة الفساد فى مصر .
وتقرر أن تكون الأجهزة الرقابية المستقلة ثلاثة أجهزة فقط هى، الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى وهيئة أو جهاز مكافحة الفساد وهذه الهيئات مستقلة تماما وتعرض تقاريرها على الرأى العام وعلى رئيس الجمهورية وعلى مجلس النواب الذى لابد أن يناقشها ويعرض تقريرا بشأنها خلال 90 يوما على الأكثر.
وتقرر أن يضم جهاز مكافحة الفساد أيضا وحدة غسيل الأموال، كما تقرر إنشاء هيئة عليا لحفظ التراث وأخري لشئون الأوقاف لحسن إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية، كما تقرر إنشاء مجلس اقتصادى اجتماعى يضم 200 عضو لابد من أخذ رأيهم فى كل التشريعات الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز الجمع بين عضويتهم وعضوية مجلسي النواب والشيوخ.
كما تقرر الإبقاء على اختصاص المحكمة الإدارية العليا فى نظر الطعون الانتخابية والفصل فيها ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لمدة أربع سنوات وهم غير قابلين للعزل، وتقرر إنشاء مفوضية عليا للانتخابات بديلا عن اللجنة العليا الموجودة حاليا.