«التأسيسية» تقرر إلغاء مادة منع تعيين القضاة فى وظائف إدارية وسياسية

قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلغاء نص المادة التى تمنع تعيين القضاة فى وظائف إدارية أو سياسية إلا بعد ترك العمل القضائى لمدة عامين.
وقال المستشار محمد عبدالسلام، عضو اللجنة، إن اللجنة قررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة مادة مختصة بوضع القضاء العسكرى، بعد فشل اللجنة فى حسم الخلاف حول وضعه فى باب السلطة القضائية أم باب القوات المسلحة.
وأضاف المستشار نور الدين على، عضو اللجنة، أنه خلال اجتماع، الأحد، اتفقت اللجنة على مادتين بباب السلطة القضائية، الأولى هى أن القضاء العادى يختص بالفصل فى جميع الجرائم والمنازعات عدا التى يخصصها الدستور للجهات القضائية الأخرى مثل «مجلس الدولة، أو المحكمة الدستورية»، والمادة الثانية خاصة بالنائب العام، وتنص على «يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام بناء على اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب، وذلك على النحو الذى يبينه القانون».
وكشفت مصادر باللجنة أنه تم حذف المادة التى تقترح إنشاء محكمة الانتخابات من باب الأجهزة الرقابية، ونقلها إلى باب نظام الحكم، على أن يتم تحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعد اعتراض عدد من ممثلى مجلس الدولة بالجمعية، بينهم المستشار إدوارد غالب والمستشار محمد عبدالسلام.
من جهة أخرى، انتهت لجنة الصياغة من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف على أن تكون فى باب المقومات الأساسية بعد إلغاء أى مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابية، وجاء نص المادة «الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام على جميع شؤونها، مجالها الأمة الإسلامية والعالم كله، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى جميع الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة».
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من باب الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، الذى انتهت منه لجنة الصياغة ويتكون من 15 مادة، ومن أبرز المواد الجديدة بالباب المادة رقم 8 الخاصة بإنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد لمنع ومحاربة الفساد ونشر ثقافة النزاهة، والمادة 9 التى تنص على إنشاء مجلس اقتصادى اجتماعى يأخذ البرلمان رأيه فى السياسات العامة، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا لشؤون الوقف للإشراف على المؤسسات الوقفية وتنظيمها ورقابتها.
وتنص المادة 12 على إنشاء مفوضية عليا تختص بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات والاستفتاءات، والمادة 15 تنص على إشراف الهيئات القضائية على الانتخابات، ووفق المادة الواردة فى باب الأحكام الانتقالية يتم إلغاء المجالس القومية المتخصصة ونقل العاملين بها إلى الجهاز الإدارى للدولة، وتنص مادة أخرى على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة حالياً الإشراف على أول انتخابات برلمانية عقب صدور الدستور الجديد على أن تتبع أصول ومبانى اللجنة العليا المفوضية العليا.
وأكدت المادة الأولى تمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالى والإدارى والفنى.
ونصت المادة الثالثة على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء وتم استحداث مادة تنص على ضم جهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
ونصت مادة مستحدثة أخرى على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور بالإشراف على أول انتخابات برلمانية ثانية وتؤول موجودات ومبانى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وممتلكاتهما وأصولهما إلى المفوضية العامة «العليا» للانتخابات فور تشكيلها.