قال عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الدولة أقرت تعديل القانون المنظم للحق فى التظاهر السلمى عام 2017 ، ليؤكد على الحق فى التظاهر بمجرد الإخطار، ومنح القضاء وحدة سلطة منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، بعد أن كانت مخولة لوزارة الداخلية، وهذا التعديل المهم تتغافل عنه بعض منظمات حقوق الإنسان عن قصد. وأضاف "مروان" خلال كلمته أمام مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للامم المتحدة بجنيف، اليوم الأربعاء، أن الدولة أصدرت قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ، بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية متلافيًا سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017، وذلك تنفيذًا لما قرره الدستور من كفالة حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وايمانًا بأهمية الدور الذى تقوم به فى تنمية المجتمع. وتابع: صدر القانون المنظم للنقابات العُمالية، ليمنحهم الحق فى تكوين النقابات ونص على حظر حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، وفى عام 2019 جرى تعديل هذا القانون تفهمًا لإقتراحات منظمة العمل الدولية، وتم إلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات منهم، والنزول بالحد الدنى المطلوب لتكوين اللجنة النقابية إلى 50 عامل الذى يطبق على باقى التنظيمات النقابية. شاهد الفيديو..