قال المستشار عمر مروان وزير شؤن مجلس النواب إنّ الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات على التعديلات الدستورية في مصر، جرت تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة ذات تشكل قضائي خالص، وصدر قانون بإنشائها لإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والإشراف عليها، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإنتهاء بإعلان النتائج. وأضاف مروان خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، أنّ مصر أصدرت عدة قوانين في سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، ونصت القوانين على استقلال الصحفيين والإعلاميين وحريتهم في أداء رسالتهم وعدم خضوعهم في عملهم لغير القانون، مع النص على حظر عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض. وأوضح مروان أنّه تنفيذا للتوصيات الخاصة بتعزيز الحق للتجمع السلمي، تم تعديل القانون المنظم للحق في التظاهر 2017، ليؤكد على الحق في التظاهر بمجرد الإخطار ومنح القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تعديل مسارها أو تأجيلها، بعد أن كانت مخولة لوزارة الداخلية، وهذا التعديل المهم يتغافل عنه البعض عن قصد. واستكمل مروان أنّه نفاذا لما قرره الدستور بكفالة حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإيمانا بأهمية دورها في تنمية المجتمع، صدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية، متلافيا سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017، وفي مجال دعم وتعزيز حقوق العمال في تكوين النقابات بهدف حماية مصالحهم بطرق مشروعة صدر القانون المنظم للنقابات العمالية ليمنحهم الحق في تكوين النقابات ونص على حظر حلها وحل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي. وتابع أنّه في 2019 تم تعديل القانون تفهما لاقتراحات منظمة العمل الدولية، وتم إلغاء العقوبات السالبة للحرية منه، والنزول بالحد الأدنى المطلوب لتكوين اللجنة النقابية ل50 عاملا، وكذلك النزول بالحد الأدنى المطلوب لباقي التنظيمات النقابية. ولفت إلى أنّه خلال عام 2016 صدر قانون تنظيم وبناء الكنائس، الذي تضمن ولأول مرة تحديدا منضبطا للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها للحصول على الترخيص وتقنين الأوضاع القائمة، وبلغت عدد الكنائس التي بلغ تقنين أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون 1235 كنيسة ومبني تابع لها، وتفعيلا لما قررته النصوص الدستورية والقانونية من خضوع السجون وسائر أماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، وأجرى القضاة وأعضاء النيابة العامة 147 زيارة للسجون، وتابعوا تنفيذ الملاحظات التي رصدوها، وأنشئت إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام تختص بتلقي الشكاوى والتقارير التي تنطوي على ما يعد إعتداءا على حقوق الإنسان وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها.
