تقرير مصر لحقوق الإنسان أمام اللجنة الإفريقية

شدد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على أن مصر ترتبط بإفريقيا تاريخيًا وجغرافيًا، وتجمعهم روابط مشتركة، مشيرًا إلى أن هناك تحديات متشابهة ومصالح مشتركة ورؤى متوافقة شكلت هوية مصر الإفريقية جذورًا ووجودًا وحياة.
وقال مروان، خلال استعراضه تقرير مصر المقدم إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن الفترة من 2001 إلى 2017: إن التقرير تأخر تقديمه للظروف السياسية المتلاحقة التى شهدتها مصر، فى ظل ثورتين متتاليتين أعادتا الكلمة العليا للشعب فى رسم حاضره ومستقبله.
وأوضح مروان، الذى رأس وفد مصر أمام اجتماعات اللجنة المنعقدة بشرم الشيخ، أن الدستور المصرى حرص على توثيق هذه الهوية بالنص صراحة فى مادته الأولى على انتماء مصر للقارة الإفريقية.
وتابع مروان، أن التقرير جاء فى إطار الحرص على التعاون الفعال مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ليعكس ما شهدته مصر من تطور ملموس فى كل مجالات حقوق الإنسان بمحاورها الخمسة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما أولته الدولة من اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة، وما أبلته فى مجال مكافحة الفساد والاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية والإرهاب.
وعدد مروان البنية التشريعية المصرية التى زخرت بالعديد من القوانين التى تعكس التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وكذلك فى مجال تطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار التقرير إلى صدور قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016 بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، الذى تضمن لأول مرة تحديدًا منضبطًا للقواعد والإجراءات اللازمة للترخيص ببناء الكنائس، وبموجب التشريع تم تقنين أوضاع 864 كنيسة ومبنى خدميًا كنسيًا لم تكن مرخصة من قبل.
وأوضح أن المشرع المصرى كان أكثر تقدمًا فى صون حق الاجتماع السلمى من خلال تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات، الذى نص على قيام المظاهرة بالإخطار.
وأشار مروان إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة ودائمة ذات تشكيل قضائى خالص، تختص بالإشراف على كل أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين، وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام.
ولفت كذلك إلى تعديل القانون المنظم لنشاط الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بالقانون رقم 12 لسنة 2011 ليصبح تكوين الأحزاب بمجرد إخطار يقدم إلى لجنة ذات تشكيل قضائى خالص، فضلًا عن النص على عدم جواز حل أى حزب إلا بحكم قضائي، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الأحزاب السياسية إلى 93 حزبًا.