اليوم.. مصر تعرض أدلة التزامها باتفاقيات حقوق الإنسان

تنفيذ 233 توصية من أصل 300 وتحديث قوانين العمل الأهلى والنقابى
استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وكفالة حقوق جميع اللاجئين
تنعقد اليوم جلسة المراجعة الدولية لملف حقوق الإنسان الخاص بمصر، أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، بحضور رؤساء المجالس المتخصصة وقيادات المنظمات الحقوقية فى مصر، ويتضمن التقرير المقرر استعراضه أمام المجلس الدولى عدد التوصيات التى التزمت بها مصر بخصوص الاتفاقيات الدولية والبالغ عددها نحو 233 توصية من أصل 300 توصية.
ومن أهم الملامح التى يستعرضها التقرير.. الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حيث ألزمت المادة 151 من الدستور المصرى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بأحكام الاتفاقيات الدولية ما يعطى الحق لمن يتضرر منها باللجوء للقضاء، كما اقر دستور 2014 المادة 93 وضعاً خاصاً للاتفاقيات الدولية، فصبغ عليها القاعدة الدستورية وأعطى الحق لكل ذى مصلحة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية النصوص التشريعية المخالفة.
وكفل الدستور فى الحقوق المدنية والسياسية حق تكوين الأحزاب بالإخطار وحظر الحل الا بحكم قضائى، وفيما يخص العملية الانتخابية صدر قانون بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات تختص بالإدارة العمليات الانتخابية والاستفتاءات وجعل تشكيلها قضائياً بما يضمن استقلالها، وبخصوص حرية الإعلام صدر قانون نقابة الإعلاميين وتبعه اصدار 3 قوانين وهى المنظمة للصحافة والإعلام وبموجبها يتم اصدار الصحف ويحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام او مصادرتها، كما ضمنت الا تكون الآراء الصادرة عن الصحفيين والإعلاميين سببا فى مساءلتهم، وحظرت توقيع عقوبات سالبة للحرية على الجرائم التى تتعلق بحرية الرأى التى تقع بطريق النشر، فضلا عن ضمان استقلال المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام وحظر التدخل فى شئونه
كما تم ادخال تعديلات على قانون الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بهدف تعزيز الحق فى التجمع السلمى فبعد ان يتم الاخطار عن القيام بالمظاهرة لم يعد من حق وزارة الداخلية منع المظاهرة او تأجيلها او تعديل مسارها ومنح الحق للقضاء، كما نص على عدم جواز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى الا فى جرائم الاعتداء على المنشآت العسكرية،
وتقدمت الحكومة مؤخرا بتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية وفيما يخص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتوفير حياة كريمة بدون تمييز، والاعتماد على خطة الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف ما أدى لارتفاع معدل النمو الاقتصادى وزيادة الاحتياطى الأجنبى.
وشهدت مصر انتشار الفكر المتطرف وموجات التهجير والنزوح الجماعى والتطور فى العمليات الارهابية، وتعرضت لتحديات أمنية نتيجة العمليات الارهابية فى اعقاب ثورتى يناير ويونيه، ما
أدى إلى بلورة استراتيجية لمكافحة الارهاب وتطوير خطط وآليات مكافحته، كما واجهت مصر تحديات اقتصادية فتأثر الاقتصاد بسبب عدم الاستقرار السياسى والامنى ما أدى لتدهور مؤشر الاقتصاد الكلى، وشرعت الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وبالفعل حقق نتائج فى تحسين مؤشرات الاقتصاد.
فيما يخص العمل الأهلى، تم انهاء قانون الجمعيات الاهلية ليتلافى عيوب القانون السابق بحيث اتاح تأسيس الجمعيات لشخصيات اعتبارية بالاخطار، وفيما يتعلق بالسجون أناط القانون والدستور بالقضاة واعضاء النيابات التفتيش والإشراف عليها وأماكن الاحتجاز والوقوف على شكاوى المسجونين، كما وضعت الحكومة خطة لإنشاء وتطوير السجون لمنع التكدس واعطت الحق لمجلس النواب بزيارتها بشكل روتينى، كما اتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات لضمان انفاذ المعايير الدولية بقواعد الاشتباك واستخدام القوة من خلال إطالة فترة الإنذار للمخالفين بالرش بالمياه وعدم اللجوء للتصعيد إلا بعد استنفاد الأساليب التفاوض مع الأخذ فى الاعتبار اختلاف اساليب التعامل من السيدات والأطفال والشباب، وفى اطار حرية المعتقد صدر قانون بناء وترميم الكنائس، وحتى يوليو 209 تم تقنين أوضاع 1021 كنيسة.
وفيما يخص العمل النقابى صدر قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية يتسق مع المعايير الدولية بمنحها الشخصية الاعتبارية وأعطى للعمال الحق فى تأسيس نقابات والانضمام لأكثر من منظمة نقابية، وحظر حل مجالس اداراتها دون حكم قضائى وأتاح للمنظمة حق تنظيم الاضراب عن العمل وتم تعديل القانون ليلغى كل العقوبات السالبة للحريات وفيما يخص جرائم التعذيب فقد تم التحقيق مع أفراد شرطة فى 30 واقعة تعذيب و66 استعمال قسوة و2015 واقعه سوء معاملة كما جرت محاكمة تأديبية ل344 من أفراد الشرطة.
واتجهت الحكومة لإقامة مشروعات كبرى لتحسين المستوى الاقتصادى مثل انشاء العاصمة الادارية، وتحقيق تنمية متكاملة فى قناة السويس، كما عملت على توفير سكن ملائم وصحى للمواطنين بأجر رمزى ووضع خطة شاملة لمكافحة العشوائيات ونقل المواطنين لأحياء بديلة ومنحهم مبلغاً مالياً لحين انهاء التطوير، فضلا عن تنفيذ 276 مشروعاً لتصبح المياه نظيفة أمنة بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى.
وفى المجال الصحى، تم انشاء 20 مستشفى ومركزاً طبياً ووحدات صحية فى الفترة من 2015 حتى 2018 ب20 محافظة وتطوير
38 مستشفى، كما تم اصدار قانون التأمين الصحى الشامل الذى سيكون تطبيقه إلزامياً على المواطنين، بالتزامن مع إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سى والأمراض السارية، وحملة الكشف عن امراض السمنة والتقزم والانيميا للطلاب.
وفيما يخص تمكين المرأة، كفل الدستور المساواة فى الحقوق والحريات مع الرجل وتكافؤ الفرص بينهم دون تمييز وتخصيص نسبة 25% لها بمجلس النواب ونفس النسبة فى المقاعد المحلية، بالإضافة إلى وجود 90 نائبة فى البرلمان منهم 76 بالانتخاب و14 بالتعيين ووجود 8 وزيرات فى الحقائب الوزارية ولأول مرة عينت كمحافظ، كما تم تأسيس وحدات تكافؤ الفرص بجميع الوزارات لتحقيق المساواة النوعية فى العمل، تم اطلاق 3 استراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة وتغليظ عقوبة ختان الاناث، زيادة الشرطة النسائية انشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وعلى صعيد حقوق الطفل وذوى الاعاقه، تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة والامومة واعلان عام 2018 عام ذوى الأعاقه وتخصيص 5% من الوظائف الحكومية لذوى الإعاقة وخفض ساعات عملهم، وبالنسبة للشباب فاز 59 شاباً فى انتخابات البرلمان وتم تخصيص 50% للشباب من عضوية المجالس التخصصية، كما مثل عام 2016 عام الشباب وعقد 7 مؤتمرات وطنية للشباب بحضور الرئيس السيسى وصدرت قرارات عفو رئاسية عن بعض الشباب المسجونين بموجب اللجنة التى أسسها الرئيس، كما تم عقد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وبخصوص ملف المصريين بالخارج اسفرت الانتخابات عن عضوية 8 نواب من المصريين بالخارج واستحداث وزارة لشئون المصريين بالخارج والهجرة.
أنشأت مصر لجنه وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر 2017 وفور عملها اطلقت اللجنة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى 2026 ونتج عنها عدم خروج اى سفينة لنقل المهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية حتى سبتمبر 2016، واعتمدت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتجفيف منابعه وانضمت مصر إلى القلب الازرق للتوعية بتلك الجريمة تغليظ عقوبات مخالفة قانون زرع الاعضاء، واعداد الدليل الارشادى لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر وتعميمه على الوزارات والسفارات.
كما بدأت الحكومة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكفلت مصر للاجئين وطالبى اللجوء حرية السكن والتنقل وبلغ عدد المسجلين منهم 250000 لاجئ.
وفى سياق احترام حقوق الإنسان فى اطار مكافحة الارهاب تم تحديد مفهوم قانون للكيانات الارهابية والمشروع الإرهابى وتم انشاء قائمة خاصه بالكيانات واخرى للإرهابيين ومنح النائب العام اختصاص تقديم طلبات الادراج على القائمين مشفوعة بالتحقيقات والحق فى طلب الشطب وأوجب القانون الا يتجاوز الإدراج فى قائمة الكيانات 5 سنوات، إضافة إلى اصدار قانون مكافحة الارهاب.
وعملت القيادة السياسية على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتدريسها كمادة اجبارية فى الكليات والمعاهد العليا، وتم إجراء دراسات فى مجال حقوق الإنسان من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، فضلا عن انشاء معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، مشاركة مصر فى اجتماعات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتقدمت ب41 تقريراً منذ 2015 عن تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية فضلا عن تقديم تقرير استعراض التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.