دراسة تتهم نظيف بضرب الاستثمار الأجنبي

كشفت دراسة حديثة للخبير المصرفي أحمد أدم بعنوان "دعم العمالة المصرية" عن قيام حكومة نظيف ولجنة السياسات بالحزب الوطني بأخطاء قاتلة من اجل جذب الاستثمارات الاجنبية.
ورصدت الدراسة الاخطاء منذ عام 2004 وحتي عام 2010 وتتمثل في بيع الشركات الناجحة قبل الشركات التي تحقق خسائر مزمنة من القطاع العام مع إلغاء الخطوط الحمراء التي كانت تمنع بيع الصناعات الاستراتيجية كالاسمنت والألومنيوم وهو ما كان له تأثيرات سلبية كحدوث تكتلات احتكارية في بعض الصناعات أدت لارتفاعات رهيبة بالأسعار أضرت بالمواطن المصري، الي جانب تعديل قوانين العمل بما سمح لرب العمل بالاستغناء وبمنتهى السهولة عن العمالة الدائمة في مقابل شهرين من الراتب الأساسي عن كل سنة عمل قبل قرار الاستغناء وهو ما أدى لكل صخب المظاهرات العمالية التي تمت قبل الثورة وبعدها.
واضافت الدراسة أن تعديل قانون الضرائب أثر سلباً على الإيرادات الضريبية الحقيقية وهي العمود الفقري لإيرادات الموازنة وقد كان التعديل في صالح أصحاب الثروات واستعاضته وزارة المالية بفرض جبايات متعددة أعادتنا لعصور المماليك وشكلت عبئاً بالغاً على المواطن المصري. بالاضافة الي التدليل الكامل للقطاع الخاص متضمناً الاستثمارات الأجنبية وتوجيه الدعم لهذا القطاع على حساب دعم المواطن المصري وهو ما أدى لتزايد عجز الموازنة وتزايد الديون الحكومية في عهد هذه الحكومة فرغم اجتذابها لصافي استثمارات بلغت 49.6 مليار خلال الفترة من العام المالي 2004 وحتى 2010 إلا أنها في ذات الوقت قد استدانت محلياً ما قدره 518.2 مليار جنيه بما يشير الي ان كل مليار دولار اجتذبته حكومة نظيف استدانت محلياً مقابلة 10.5 مليار جنيه وستتزايد هذه الديون لو أعلن البنك المركزي قيمة الدين المحلي في 31/12/2010 والذي سيتجاوز التريليون جنيه وهو وضع كارثي.
واوضحت الدراسة أن اجتذاب هذه الاستثمارات لم يحل مشكلة البطالة بل زادت من معدلات البطالة الحقيقية خلال فترة السبع سنوات الأخيرة ومن الملاحظ أن الشركات والبنوك التي تم بيعها كلها قد نفذت أجندة متشابه تماماً تمثلت أهم بنودها في الاستغناء عن الخبرات والكفاءات وتعيين أصحاب الحظوة من أقارب وخريجي لجنة السياسات بالحزب الوطني وفي أماكن قيادية وبرواتب خيالية لا تسمح خبراتهم العلمية والعملية في الأحوال الطبيعية على الحصول عليها مطلقاً إلا أن تولى هؤلاء لهذه الأماكن قد ظنه مخططو لجنة السياسات هو أهم دعائم التوريث للسلطة في مصر بينما ما حدث كان تفريغ مصر من خبراتها وكفاءاتها ومن عقولها في كافة المجالات. بحجة السن تارة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة تارة أخرى وفي النهاية تم تحييد أصحاب الفكر والخبرة لصالح أصحاب السطحية والمداهنة والخواء العقلي وهو ما أثر على دور مصر القيادي في المنطقة أيما تأثير حتى إن البعض في الخارج أطلقوا عليها رجل المنطقة المريض.
واشارت الي أنه تم السماح للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل والتي يطلق عليها (الأموال الساخنة) بالدخول السهل لمصر رغم سابق ما سببته هذه الاستثمارات للمواطنين المصريين المتعاملين مع البورصة من خسائر فادحة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.