الحكومة جذبت استثمارات ب‮ 26‮ مليار واستدانت‮ 841‮ مليار جنيه‮

كشفت دراسة اقتصادية ان الاستثمارات الاجنبية أدت الي‮ ارتفاع معدل الفقر،‮ وساهمت في‮ ظاهرة الاعتصامات والتظاهرات العمالية واتساع الفروق الاجتماعية فهناك شريحة في‮ القمة لا تزيد علي‮ 0.‬1٪‮ من عدد سكان مصر تتمتع بكل شيء والباقي‮ من المواطنين‮ يعيش‮ يومه فقط واختفت تماماً‮ الطبقة المتوسطة‮.‬
واشارت دراسة اعدها الباحث الاقتصادي‮ أحمد ادم بعنوان الاستثمارات الاجنبية نعمة ام نقمة الي‮ ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي‮ دخلت مصر منذ بداية الألفية حتي عام‮ 2004‮ بلغت‮ 4‮ مليارات دولار فقط ثم زادت مرة واحدة عام‮ 2005‮ لتصل إلي‮ 4.‬1‮ مليار دولار خلال عام‮ 2005‮ فقط ثم‮ 9.‬10‮ مليار دولار عام‮ 2006‮ حتي وصل إجماليها منذ عام‮ 2005‮ وحتي نهاية العام المالي‮ (‬2009/‬2008‮) 56.‬9‮ مليار دولار وهو حجم استثمارات لم نتخيل‮ يوماً‮ دخوله مصر وعلي‮ الرغم من ذلك ارتفعت معدلات البطالة والفقر‮.‬
واظهرت الدراسة ان برنامج الخصخصة والذي‮ بدأ في‮ تسعينيات القرن الماضي‮ لم‮ يجتذب استثمارات بالشكل المطلوب إلا بعد حدوث أمور كانت مشجعة علي دخول الاستثمارات‮ الأجنبية المباشرة‮ منها خروج مصر من قائمة الدول التي‮ بها نشاط‮ غسيل أموال،‮ وصدور قرار تحرير سعر الصرف ونجاح القرار وتوافر العملات الأجنبية والقضاء علي السوق الموازية‮ (‬السوق السوداء‮) ونشاط قطاع السياحة في‮ مصر وزيادة أعداد السائحين ودخول السياحة العربية بكثافة والعلاقات الطيبة لمصر سياسياً‮ مع أغلب دول العالم بصفة عامة والدول ذات الثقل العسكري‮ والاقتصادي‮ بصفة خاصة ووجود برنامج للخصخصة هدفه الرئيسي‮ بيع شركات القطاع العام التي‮ تحقق خسائر ناتجة عن البيروقراطية وهي‮ شركات تمتلك أصولاً‮ كبيرة ولا تحتاج سوي الفكر المتحرر لرؤوس الأموال لتحقيق أرباح وهي‮ شركات محفزة لرؤوس الأموال للدخول لشرائها والاستثمار فيها‮. بالاضافة الي‮ بيع الشركات الناجحة قبل الشركات التي‮ تحقق خسائر مزمنة من القطاع العام مع إلغاء الخطوط الحمراء للصناعات الاستراتيجية كالأسمنت والألومنيوم وتعديل قوانين العمل بالسماح لرب العمل بالاستغناء عن العمالة الدائمة في‮ مقابل شهرين من الراتب الأساسي‮ عن كل سنة قبل قرار الاستغناء وتعديل قانون الضرائب وهي‮ العمود الفقري‮ لإيرادات الموازنة العامة للدولة وتخفيض الضرائب من‮ 33٪‮ إلي‮ 20٪‮ لأصحاب الثروة،‮ ما أدي الي‮ انخفاض الإيرادات الضريبية وتزايد عجز الموازنة‮.‬
‮ وأكدت الدراسة أنه رغم اجتذاب‮ استثمارات بلغت حتي نهاية ديسمبر الماضي‮ 46.‬6‮ مليار دولار إلا أنها في‮ المقابل استدانت محلياً‮ من البنوك وصناديق التأمينات وأموال بنك الاستثمار القومي‮ التي‮ تحتوي‮ أرصدة شهادات الاستثمار المجموعات أ وب وج والتي‮ يروج لها ويبيعها البنك الأهلي‮ المصري‮ وكذا أرصدة حسابات توفير البريد وما استدانته الحكومة خلال نفس الفترة بلغ‮ 470.‬5‮ مليار جنيه ليقفز إجمالي‮ الديون المحلية نهاية ديسمبر الماضي‮ إلي‮ 841.‬1‮ مليار جنيه مع توقعات مؤكدة بتجاوزها التريليون جنيه‮ (‬1000‮ مليار جنيه‮) منتصف العام المالي‮ القادم‮.‬
واظهرت الدراسة ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنقسم الي‮ استثمارات اجنبية قصيرة الاجل وهو ما‮ يطلق عليها الأموال الساخنة والتي‮ تدار بعقليات محترفة ذات خبرات اقتصادية كبيرة تدخل دائماً‮ الاقتصاديات الصاعدة للاستفادة من صعودها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة جداً‮ خلال فترات زمنية قصيرة وتخرج بسرعة وغالباً‮ لها تأثيرات سلبية سيئة علي الاقتصاد وقد دخلت هذه الاستثمارات للبورصة المصرية في‮ منتصف التسعينات من القرن الماضي‮ للاستفادة من صعودها واستطاعت الارتفاع بأسعار الأسهم وبشكل فقاعي‮ وغير مبرر مستغلة ضعف خبرة القائمين علي البورصة‮.
واوضحت الدراسة ان الاموال الساخنة لها مخاطر متعددة علي‮ الاقتصاد المصري‮ تتمثل في‮ تحقيق مكاسب ضخمة وتحويلها للخارج مما‮ يؤدي‮ الي‮ تباطؤ معدلات نمو السيولة المحلية،‮ ويؤثر وبشكل سلبي‮ علي قيمة العملات الوطنية أمام الأجنبية وقبل قرار تحرير سعر الصرف ونجاحه كانت هذه الأموال تتسبب دائماً‮ في‮ حدوث ارتفاعات‮ غير مبررة بأسعار العملات الأجنبية وخصوصاً‮ الدولار أمام الجنيه وقد تكون محفزاً‮ للاستثمارات المحلية علي الحذو مثلها وتحقيق أرباح علي حساب المواطن المحلي‮ والاقتصاد‮
وطالبت بدراسة‮ خروج الاستثمارات من داخل مصر للخارج والتي‮ ترفع من تكلفة الفساد‮ فقد شهد عام‮ 2006‮ خروج استثمارات من داخل مصر الي‮ خارجها‮ بحجم مؤثر إذ بلغ‮ حجم الاستثمارات المباشرة الخارجية من مصر عام‮ 2006‮ ما قدره‮ 3.‬00‮ مليارات دولار ثم‮ 2.‬00‮ مليار دولار عام‮ 2007‮ زادت إلي‮ 4.‬6‮ مليار دولار عام‮ 2008‮ ثم زادت قليلاً‮ إلي‮ 4.‬7‮ مليار دولار عام‮ 2009.‬‮
واشارت الي‮ ان النوع الثاني‮ من الاستثمارات الاجنبية‮ يتمثل في‮ الاستثمار طويل الاجل وهي‮ استثمارات تحاول كافة دول العالم اجتذابها لأنها تتميز بقدرتها علي‮ رفع معدلات النمو وخفض البطالة والارتقاء بمستوي‮ معيشة المواطن‮.‬