7 سنوات لرئيس إسرائيل "المغتصب"

حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية بتل أبيب اليوم الثلاثاء بالسجن الفعلي 7 سنوات على الرئيس السابق موشيه كتساف وسنتين أخريين مع وقف التنفيذ وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 125 ألف شيكل لإحدى الموظفات المجني عليهن، بعد إدانته باغتصاب امرأة مرتين، في قضية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.
واتخذ قرار العقوبة بغالبية اثنين من القضاة الثلاثة وهما جورج قرا ومريام سوكولوف بينما طالبت القاضية يهوديت شيفاح بأن يكون الحكم أكثر صرامة.
وتفيد التقارير الواردة من قاعة المحكمة بأن كتساف عانق أولاده وهو يجهش بالبكاء وردد ادعاءه ببراءته قائلا" إن المحكمة مخطئة وكل ما نسب له أكاذيب".
وجاء في قرار المحكمة أن المتهم ارتكب أفعاله كأي إنسان أو مجرم آخر، وشدد على أن جريمة الاغتصاب تعد من أشد الجرائم خطورة ويجب أن تكون العقوبة على مرتكب الجريمة صارمة وواضحة. ووافقت النيابة العامة على تعليق تنفيذ العقوبة بثلاثين يوما استجابة لطلب هيئة الدفاع لتمكينها من إعداد طلب لاستئناف الحكم .
وكان كتساف قد أدين بارتكاب جرائم جنسية بحق 3 نساء منها الاغتصاب وارتكاب فعل فاضح والتحرش الجنسي ومضايقة شاهدة وعرقلة سير العدالة.
وليس من المستبعد أن يحاول كتساف إرجاء موعد تنفيذ الحكم وقد يلجأ إلى المحكمة العليا بطلب استئناف. ويشار إلى أن العقوبة القصوى التي يمكن فرضها على من أدين بارتكاب جريمة الاغتصاب هي السجن الفعلي لمدة 16 عاما. ورفضت مصلحة السجون التعقيب على الاستعدادات الجارية تمهيدا لاحتمال زج كتساف في السجن.
وكان كتساف قد تنحى من منصبه في أواخر شهر يونيو2007، بعدما اتهمته أربع موظفات بسلسلة من الانتهاكات الجنسية، وفي 2009، وصف كتساف الاتهامات الموجهة ضده في قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي، بأنها محاولة ل"إعدامه دون محاكمة"، معتبراً أن ما سيق بحقه يعتمد على معلومات أدلى بها شهود تحت الضغط والترهيب.