تعديلات تشريعية عاجلة لمواجهة التهريب بالجمارك

اكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك الجديد أن المصلحة ستتخذ كافة الاجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التي تزايدت منذ ثورة 25 يناير 2011 مستغلة حالة الانفلات الأمنى فى بعض مناطق الجهورية وأيضا احداث الثورة الليبية.
واوضح "الصلحاوى" أن وزير المالية شدد على عدم التصالح مع اى مهرب واحالته فورا للنيابة العامة.
وأشار الى ان مصلحة الجمارك تدرس اعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك الحالي والقرارات الوزارية ذات الصلة، مؤكداً انه سيتم اصدارها بصورة عاجلة الي حين اصدار قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن عقوبات رادعة للتهريب. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المصلحة مع رؤساء المناطق الجمركية على مستوى الجمهورية ورؤساء اجهزة مكافحة التهرب والإدارات المركزية الرئيسية بالمصلحة.
وكشف رئيس الجمارك عن اهم التعديلات المقترحة تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 ، بحيث تزداد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية الى مثل القيمة، وأيضا الزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائيا الي خارج البلاد، وفي حالة عدم التصدير يتم اخطار الادارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم، واحالة الموضوع الي النيابة فورا.
واضاف انه سيتم وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الاجراءات، بحيث يتم توحيد اجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية فى جهاز ادارى واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله، بجانب التوسع في انشاء ادارات استخبارية في المناطق الجمركية المختلفة ، بجانب استكمال خطط تزويد كافة المنافذ باجهزة الفحص بالاشعة.
وكشف "الصلحاوى" ان مصلحة الجمارك تعيد النظر حاليا فى الاسعار الارشادية المفروضة على الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الانتاج الواردة لمصر حتي لا تكون هناك مستلزمات انتاج رسومها الجمركية اعلي من الرسوم المفروضة علي السلع تامة الصنع.
وأوضح ان الجمارك ستصدر تعليمات تنفيذية لقصر استخدام منفذ السلوم علي عبور الافراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطني او العربي مع استخدام السيول الجمركية الطويلة لتامين الحاويات المشحونة بريا، علي ان يتم تصدير السلع ذات المنشأ الاجنبي من مصر الي ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحري او الجوي فقط ، وقال انه تم تشكيل لجنة من ممثلي مصلحتي الجمارك بالبلدين لوضع عددا من المعايير والضوابط لإحكام الرقابة علي المنفذ .
واشار الى انه سيتم اعداد مذكرة لوزير المالية حول الثغرات التي ينفذ منها المهربون سواء الموجودة بنظام السماح المؤقت او نظام الافراج عن الرسائل الواردة بنظام الترانزيت، حيث سيتم طلب خطابات ضمان مصرفية غير قابلة للإلغاء ومعززة وذلك عن كل رسالة ،او تقديم امانة نقدية ضمانا لحقوق الخزانة العامة.
وأضاف ان المذكرة ستركز ايضا علي الثغرات الاخري التي يستفيد منها المهربون والموجودة بنظم عمل ولوائح الجهات الرقابية الاخري مثل مصلحة الرقابة الصناعية، فمثلا ستطلب الجمارك من الرقابة الصناعية اعداد معيار واضح يعتمد علي الوزن والطول لاهلاكات رسائل الاقمشة بعد تصنيعها والواردة برسم اعادة التصدير حيث ان هيئة الرقابة الصناعية تضع نسبة الاهلاك علي اطوال تلك الاقمشة دون الوزن ، وهو ما يستغله البعض في التهريب.