التضخم يهوي لأدنى مستوى.. والتوقع مستمر

انخفاض التضخم يسير في اتجاه البرنامج الاقتصادي..والتوقع مستمر
التضخم يصل من القمة إلى القاع..والنتيجة للأمام
جاء الانخفاض مفاجئ لمعظم الخبراء.. والسبب في الإرتقاء الاقتصادي
شريف الدمرداش: انخفاض التضخم يرفع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبيه
اسراء أحمد: التوقع جاء منعكسًا بكثير..والارقام جاء منخفضة
يعتبر مصطلح التضخم هو من أكبر المصطلحات الاقتصاديه التي تمثل معدل الاقتصاد لأي دوله، وظهر مؤخرًا بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بإنخفاض معدل التضخم خلال شهر ستمبر الماضي ليصل عند 4.3% من معدلات التضخم العام، مقابلة بنسبة وصلت إلى 15.4% خلال الشهر المقابل له من العام الماضي 2018.
وتتمثل تلك الإنخفاض الذي طرأ على معدل التضخم بمصر لعدة أسباب، منها زيادة القوة الشرائية بالأسواق، ارتفاع في القيمة التنافسية بين المستثمرين، ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبيه، زيادة الادخارات الأجنبيه بالبنوك المصرية، زيادة معدل النمو والتي أعلن عنه البنك الدولي مؤخرًا.
ومصطلح التضخم هو الزيادة المفرطة في أسعار السلع للمستهلكين، ويعتبر المقوم الأساسي لتمثيل أي قطاع اقتصادي واجتماعي وثقافي وغيره من القطاعات داخل الدوله، وقد حلله اقتصاديين بأنه إذا كان هناك انخفاضًا في معدلات
التضخم فإن ذلك يدل على تحسن الاقتصاد وسريانه في الطريق الصحيح، وهو المطلوب اثباته لما عزمت عليه الحكومة من تنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2030، والوصول لأدني مستوى لمعدلات التضخم خلال الفترات المقلبه، وأيضًا ارتفاع معدل النمو.
وتوقع خبراء الاقتصاد بإستمرار انخفاض معدل التضخم حتى نهاية العام، ويقول الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إن السوق المصري يشهد طفرة اقتصادية هائله خلال التداولات اليوميه له، مضيفًا أن ما يجرى على أرض الواقع من إنشاء مشاريع وإقامة علاقات تجاريه مع الدول، هو أكبر دليل على الرقي الاقتصادي للدوله.
وأضاف الدمرداش في تصريح خاص ل"الوفد"، أنه بعد تحرير سعر الصرف، تم رفع الفائدة فى مصر لأرقام غير مسبوقة لكبح جماح التضخم، وبالفعل تراجع التضخم الشهرى والسنوى، وهو ما يدعم بقوة أيضا اتجاه خفض الفائدة، ويعني موجة تيسير نقدى من البنك المركزي، مما ينعكس إيجابا على الاستثمار والاقتصاد ككل.
وتابع "هناك آثار هامة على الاقتصاد لتراجع
التضخم، فأى تراجع للتضخم ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، وكذلك قرارات المستثمرين الأجانب اللذين يراقبون عدة مؤشرات عند اتخاذ قرار الاستثمار، وعلى رأسها معدلات النمو والتضخم والفائدة وكذلك الاستهلاك وحجم السوق".
وأكد الخبير الاقتصادي، أنها المره الرابعه لإنخفاض معدل التضخم خلال هذا العام، ويعتبر أمر إجابي بالنسبة للاقتصاد.
ونقلت «رويترز» عن إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع كابيتال قولها: «الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير... كنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 في المائة وليس الوصول لرقم في خانة الآحاد».
أضافت: «شهر المقارنة في يونيو 2018 كان محملا بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية وشهر مايو من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو».
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، مما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق.
وخفضت الحكومة دعمها لكثير من الخدمات والسلع مثل المواد البترولية والكهرباء والمياه ووسائل النقل. وفي مقابل ذلك تقرر رفع الحد الأدنى للراتب الوظيفي في المصالح الحكومية إلى ألفي جنيه شهريا بداية من يوليو الجاري.
ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على شتى السلع والخدمات وعلى أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستُعلن في أغسطس المقبل.