وافقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على إحالة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك االزراعي المصري العربي للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلها هشام الصادق، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2465 المؤرخ في 29 يونية 2019 ضد المحامي عيد سعد شحات، وأحمد محمد موسى، مدير عام القضايا والتنقيذ والحجوزات والمكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع القانوني بالبنك، والتي انتهت إدارة التفتيش الفني إلى إحالتهما للمحاكمة