2011انتقلت عدوى الاهمال ومخالفة اللوائح والقوانين إلى المستشفيات والمعامل الخاصة ولم تعد قاصرة على «الحكومة» ولم تعد صحة المصرى غالية فالمهم دائما الربح بغض النظر عن الوسيلة والطريقة التى تقدم بها الخدمة الطبية. فمعمل «المختبر» والذى تملكه الدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب السابق خالف اللوائح والقانون وقد يؤدى ما يحدث فيه من إهمال جسيم وسوء استخدام للأجهزة والأدوات الطبية إلى اصابة المترددين عليه بأشد أمراض العصر لعنة وهى الكبد الوبائى والسرطان، فما يحدث فى معمل المختبر لا يمكن الصمت عليه وهو ما طالبت به الدكتورة شيرين إبراهيم فراج أستاذ مساعد الهندسة الطبية بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وأكدته ل «الوفد» بالمستندات والوثائق بالإضافة الى تجربتها الواقعية والمريرة التى عاشتها .. منذ ان لجأت الى فرع المختبر بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر وحتى وصول الامر الى النيابة والمحكمة. تقول الدكتورة شيرين توجهت لإجراء تحاليل دورية كوليسترول وكيمياء دم للاطمئنان على صحتى لكننى فوجئت بعد سحب العينة بمعرفة كيميائية تدعى بسمة إبراهيم بعدم إلقائها «ماسك الإبرة» وهو الأداة التى تغرس في الجلد لسحب عينات الدم أو لنقل محاليل إلى الدم– في الصندوق المخصص لذلك، وباستفسارى عن السبب فى عدم التخلص من هذا الماسك جاءت الصدمة عندما أجابت بأنه يعاد استخدامه للجميع طوال اليوم سواء لى أو من سبقنى أو من سيأتي بعدى لمعمل التحاليل. * سألتها ولماذا الصدمة ؟ ** فأجابت ماسك الإبرة صنع للاستخدام مرة واحدة لأنه عبارة عن جزء بلاستيكي يتصل بالدم ويعتبر بعد استخدامه مرة واحدة من المخلفات الخطرة التي يجب التخلص منها ولذا فإن إعادة استخدامه يشكل خطرًا جسيمًا لأنه ناقل للعدوى وأنه لا يمكن تعقيمه بأي حال من الأحوال. وتواصل «فراج» داعمة كلامها بابتسامة حزن وأسى على ما يحدث فى القطاع الطبى الخاص فى مصر : لأننى اعمل فى مجال الاجهزة الطبية تمكنت من اكتشاف تلك المخالفة المميتة فما بالنا بالمواطن البسيط الذى يذهب الى مثل هذه المعامل ويرتضى بتكاليفها العالية ويبتعد عن المعامل الحكومية ظنا منه انها تضمن له افضل النتائج. وتستطرد أستاذ الهندسة الطبية على الفور تقدمت بشكوى للدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق بتاريخ 25 مايو 2011 فأحالها الى «الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص» التي قامت بدورها بتشكيل لجنة للتفتيش على معمل المختبر بفرع مدينة نصر تكونت من الدكتورة حورية يوسف البربرى مدير عام بالتفتيش بوزارة الصحة والدكتور محمد عبده. أصدرت اللجنة تقريرًا رقم 1015 بتاريخ 21/6/2011 يثبت صحة الشكوى المقدمة وأن المعمل يعيد بالفعل استخدام ماسك الإبرة مرات عديدة بل وتصل في معظم الأحيان إلى استخدام هذا الماسك طول اليوم ونقله من شخص إلى آخر.. وتبين للجنة أيضا وجود كواشف للنتائج منتهية الصلاحية، مما يؤدى الى نتائج خاطئة وتم اعدامها بحضور المسئول عن المعمل الدكتورة سهير عبد الرحمن مدير المنطقة الشرقية لمعامل المختبر وذلك أمام لجنة الوزارة كشف التقرير أيضا عن أن المعمل غير مرخص له لإجراء تحاليل الباثولوجيا الاكلينيكية ومع ذلك يقوم بإجراء تحاليل كيمياء الدم وغيرها مثل الكوليسترول وصورة الدم وغيرها..وطالبت لجنة وزارة الصحة بسرعة إصدار قرار غلق إدارى لمعمل المختبر للتحاليل لعدم تواجد المدير الفنى المسئول أثناء تشغيل المعمل ولعدم تواجد طبيب بشرى لأخذ العينات من المرضى كما طالب التقرير بإنذار المدير الفنى لعدم تشغيل أشخاص لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة التحاليل حتى لا يتم سحب ترخيص المعمل طبقا للمادة 13 من القانون 153 لسنة 2004 * ولكن ماذا حدث بعد ان اصدرت اللجنة تقريرها؟ ** أرسل رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الدكتور فاضل على فاضل خطاباً برقم 1016 فى 21/6/2011 الى رئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء يطالبه بالتحقيق مع المسئولين عن معمل المختبر لما ورد عنهم من مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. * وهل تم التحقيق؟ ** تجيب الدكتورة شيرين فراج: نظرا لعلاقات الدكتورة مؤمنة كامل الواسعة مع المسئولين فى النقابة والوزارة فقد اكتفى وزير الصحة آنذاك بتوجيه الانذار فقط بعدم تكرار تلك المخالفات وذلك بناء على الخطاب رقم 1101 فى 4/7/2011 والموجه الى وكيل الوزارة لمديرية الشئون الصحية لتنفيذ تأشيرة الوزير. وتتابع أستاذ الهندسة الطبية: تقدمت ببلاغ للنائب العام برقم 15693 لسنة2011 ضد الدكتورة مؤمنة كامل رئيسة مجلس إدارة معامل المختبر والدكتور هند الشربيني نائب رئيس المعامل والدكتور منال عبدالعزيز مديرة المعامل وبسمة إبراهيم الكيميائية بمعمل المختبر فرع مصطفى النحاس بمدينة نصر اتهمهم فيه بالخيانة والغش والتدليس والإضرار العمدي بصحة المواطنين والمساهمة في انتشار الأوبئة الفتاكة والأمراض والمميتة والمدمرة لصحة المصريين وأحيل البلاغ إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق فيه ولكن دون جدوى.. وكالعادة لم يتم التحقيق وبعد مرور أربعة اشهر دون أن أرى أى تحرك ملموس من النيابة والجهات المعنية قدمت شكوى الى مجلس الوزراء فى اكتوبر 2011 قامت النيابة العامة بمخاطبة الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية بخطاب رقم 4302 فى 27/10/2011 تطالبها بالإفادة فيما ورد فى القضية رقم 17402-15693 لسنة 2011 إدارى أول مدينة نصر بشأن مخالفات معمل المختبر فى تقرير رسمى ومفصل وبناء على مطالبات مجلس الوزراء وتحرك النيابة تم تشكيل لجنة أخرى للتفتيش على معامل المختبر وأعدت اللجنة مذكرة للعرض على وزير الصحة برقم 1645 فى 31/10/2011 والمفاجأة هنا ان اللجنة أكدت باستمرار المخالفات وان كافة الفروع التى تم المرور عليها من قبل اللجنة لا توجد بها الأجهزة الخاصة بإجراء التحاليل الطبية بالمخالفة للمادة 33 و12 من القانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمعامل التحاليل حيث تقوم تلك الفروع بتجميع العينات وإرسالها للتحاليل فى فرع آخر. وتواصل الدكتورة شيرين وتلك مخالفة تستوجب غلق المعمل إداريا طبقا للمادة 73 من القانون رقم 367 لسنة 1954 بالاضافة إلى أن بعض العاملين بالمعمل لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية (خريجو زراعة وعلوم) مما يعرض المرضى للخطر وكما هو متوقع وبفعل علاقات الدكتورة مؤمنة كامل لم يرد وزير الصحة على المذكرة وبعد أن تحولت القضية الى جنحة رقم 6326 (أول مدينة نصر) وبعد ان كشفت التحقيقات ثبوت المخالفات طالبت النيابة إحالة الدكتورة مؤمنة كامل والمسئولين الفنيين بمعمل المختبر إلى محكمة جنايات شرق القاهرة ورغم ذلك مازال المعمل المخالف مستمرا بكامل الفريق الطبى ولم ينفذ أى قرار بالإغلاق من قبل وزارة الصحة التى ترفع شعار «لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم».
