معركة استعادة الوعى القومى.. ضرورة لا بديل عنها

عودة وزارة الإعلام تخدم الدولة وتحصن الشعب ضد الحروب النفسية والمعنوية
رد الفعل الشعبى أبلغ دليل على يقظة المصريين لأهداف التخريب
معركتنا ضد الإرهاب معركة حق وقضيتنا فى مواجهة من يمولونه عادلة
محاولات خبيثة تبذلها الدول المعادية لمصر لتشتيت الدولة
الشائعات والأكاذيب أخطر أسلحة الحرب المستمرة ضد الوطن ويجب المواجهة
لقد أصبح راسخاً فى وجدان وعقل كل مصرى وطنى مخلص، أن مصر صارت فى أمس الحاجة إلى خوض معركة استعادة الوعى القومى وتعزيزه والانتصار فيها، أكثر من أى وقت مضى، وذلك بعد أن كشفت كل العدائيات فى الخارج والداخل عن وجهها القبيح،وهدفها الرئيسى الذى تلح فى تحقيقه بمختلف الوسائل، وهو إسقاط الدولة المصرية التى قامت فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وإلحاق مصر بحالات الفوضى التى تسود عدداً من الدول العربية والإسلامية حالياً ومنذ سنوات.
لقد أراد المصريون بعد ثورة 30 يونيو تغييراً لم يكن على هوى المخربين وأسيادهم، وأفسدوا مخططاتهم، إلا أن أعداء مصر فى الخارج والداخل وعلى رأسهم رأس الأفعى المسماة بالإخوان يغيرون جلودهم وسيناريوهاتهم باستمرار،ومستغلين الظروف الدولية والمحلية التى تناسبهم.. فليس من قبيل الصدفة ما يحدث اليوم فى السودان وليبيا والجزائر والسعودية.. وأخيراً ما حاولوا تحقيقه بواسطة الخونة الجدد فى مصر، وذلك فى وقت واحد، لذلك فإن المعركة ضد قوى الشر فى الداخل والخارج ستستمر، وبعد أن استعر أواها،ولن تنتهى قريباً، ولا شك لدينا فى أننا سننتصر فيها بإذن الله،وذلك لسبب بسيط وهو أن المولى عز وجل لن يتخلى أبداً عن كنانته فى الأرض، ولكن أخذاً بالأسباب لابد من التسلح بالأسلحة المناسبة لخوض معركة من حروب الجيل الرابع، وهى حروب لا تستخدم فيها أسلحة مادية، ولكن أسلحة نفسية وإعلامية، تخُرِّب وتفسد نفوس أبناء الشعب وتهدم معنوياتهم، بل وتحولهم إلى معاول هدم وتخريب ضد البلد، بدلاً من أن يكونوا أدوات ولبنات بناء وتنمية، وربما تكون وسائل التواصل الاجتماعى، فضلاً عن فضائيات الإعلام المعادى، أبرز الوسائل المعادية لخوض هذه الحرب، وهو ما يتطلب بل يفرض استنفار وتجنيد كل وسائل وأسلحة الدولة الإعلامية والسياسية والدينية، لتعزيز وتقوية الوعى القومى لدى أفراد الشعب، وتحصينهم وتقوية مناعتهم ضد الأكاذيب والشائعات التى تبثها هذه الوسائل المعادية.
أين المشكلة؟
إن من أبرز الأسباب التى أفسدت على المتآمرين والخونة أهدافهم ومخططاتهم فى الأحداث التى شهدتها مصر مؤخراً، أن أبناء الجيل الذى عاش أحداث ومآسى «25 يناير» وما بعدها، وطوال الثمانى سنوات الماضية، صار محصناً ولديه مناعة قوية فى مواجهة الأنشطة الهدامة المعادية، ولم يعد تؤثر فيه شائعات وأكاذيب يطلقها شذاذ الأفاق من الإخوان وأعوانهم، لكن المشكلة تبرز فى هؤلاء الذين لم يعاصروا كل هذه الأحداث من أعمال قتل وتخريب وتدمير وكانوا أطفالاً لم تتجاوز أعمارهم آنذاك العشر سنوات، فأصبحوا اليوم شباباً تصل أعمارهم إلى «20 سنة» وصاروا مدمنين الإمساك بالموبايلات طوال ال«24» ساعة، يتابعون بشغف كل ما يجرى فى وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك تويتر.. إلخ» معظمها غث وقليل منها الثمين، فيتأثرون بسرعة ويتفاعلون بقوة بكل ما تحويه هذه الوسائل من معلومات ومواد دعاية وشائعات.. هى فى حقيقتها سموم هدامة وخربة نفسياً ومعنوياً، ويحققون بذلك أهداف الجهات المعادية التى تُصدِّر لهم هذه المواد الهدامة.
أهمية وجود وزارة للإعلام، لها هدف إعلامى قومى:
وتزداد المشكلة تعقيداً وخطورة عندما لا نجد فى الدولة المصرية وزارة للإعلام تتصدى لهذا النوع الخطير من الحروب، فمن الأمور الغريبة أن الحكومة المصرية تضم وزارات للثقافة تهتم أساساً بالمهرجانات السينمائية والمسرحية، ووزارات أخرى للآثار والسياحة.. فى حين لا توجد وزارة للإعلام تهتم بشئون التوعية القومية للشعب، تصد الهجمات الدعائية المعادية، ولها هدف قومى إعلامى يخدم الهدف القومى للدولة، وله بعدان كالآتي:
البعد الأول:
يحصن الشعب ويوفر له مناعة قوية فى مواجهة الهجمات المعنوية والنفسية، وذلك بالتوقع المسبق لها، والرد عليها بالحقائق، وتوثيقها بحقائق تاريخية ومن الواقع، وباستخدام وسائل الإعلام المختلفة ذات مصداقية عالية، ونشرها على أوسع نطاق فى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى.
البعد الثانى:
يمكن أن نطلق عليه «تعرضى» أو «هجومى»، ويتمثل فى كشف وتعرية سوءات كل الأشخاص والجهات التى تخطط وتُمِّول وتنفذ أعمال التخريب والهدم المعنوى والنفسى، وإظهار عمالتهم لقوى معادية فى الداخل والخارج، تستهدف النيل من أمن وأمان واستقرار مصر، وما أكثر سوءات هؤلاء الخونة، حتى يمكن هدم مصداقيتهم فى نفوس المصريين.
لقد تأخر قرار عودة وزارة الإعلام، رغم انه ظل مفتوحاً فى كل تغيير أو تعديل وزارى جرى خلال الفترات السابقة، إلا أن هذا القرار ازداد الاقتناع به بأنه اصبح ضرورياً وحتمياً.. فى ظل الارتباك بل ورداءة المشهد الإعلامى وهو ما كان واضحاً بشدة أثناء إدارة الحكومة للأزمة الأخيرة.. ولا يعد ذلك انتقاصاً من الدور الذى قامت به الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد احمد وهو رجل وطنى يشهد له الجميع، ولكنه للأسف حصر نفسه فقط فى مهمة إعادة الانضباط للساحة الإعلامية، وقد نجح فى ذلك إلى حد ما، رغم العراقيل التى وضعت فى طريقه، الا ان ذلك كان على حساب الاهتمام بالجوانب الاعلامية الأخرى ذات الأهمية القصوى، فى وقت تخوض فيه مصر معركة تثبيت دعائم الدولة، وما يفرضه ذلك من ضرورة الارتقاء بالوعى القومى للشعب، من هنا جاءت أهمية عودة وزارة الإعلام لتنهض بهذه المهمة الوطنية الضرورية.
لقد كان النص الدستورى بإلغاء وزارة الإعلام حائلاً دون قيام هذه الوزارة ذات الأهمية القصوى، رغم ما أثبتته الأحداث من أن هذا القرار كان خاطئاً ومتسرعاً، واعتمد فقط على تجارب خارجية لا تناسبنا اليوم، كما أن هذا النص الدستورى ليس «قرآنا» لا يمكن المساس به، بل ان الدستور كله خاضع للتعديل كما تنص على ذلك مواد فيه.
ولقد برز فى هذا الصدد سؤال هام: هل فى وجود مجالس إعلامية غنى عن
وزارة إعلام؟ والاجابة ان هناك فرقاً بين قانون ينظم علاقات العمل والضوابط المهنية الإعلامية ويحدد المسئوليات وآليات المراقبة والمحاسبة من خلال مجالس متخصصة وبين مهمة وضع الاستراتيجيات الإعلامية التى تخدم الدولة، وتحقق أهدافها القومية، وهى مهمة سياسية سيادية، يجب أن ينهض بها جهاز سيادى تقوده شخصية اعلامية على مستوى الأحداث والأهداف الموكلة لوزارة الإعلام، وتكون هذه الشخصية الإعلامية ذات كفاءة خاصة وخبرة وقدرة على فرض حق الدولة فى حماية أمنها الاعلامى القومى.. شخصية ذات حضور قوى على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، قادرة على خلق الأفكار والخطط وليس موظفاً تكنوقراطياً من أصحاب الوظائف العليا فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ما يفرض تحرى الدقة والموضوعية فى اختيار الشخصية التى سوف تتولى هذه المهمة فى هذا الوقت بالغ الحساسية والخصوصية.
وضع استراتيجية إعلامية:
تعنى الاستراتيجية الإعلامية تنسيق جهود وسائل الإعلام العام والخاص على اختلاف أنواعها.. من تليفزيون وفضائيات وإذاعة وصحافة، وأساليب عملهم، وتوقيتات ذلك، بأفضل ما لديهم من مهارات علمية وفنية من اجل تحقيق الهدف القومى الإعلامى، وترجمة ذلك إلى مهام اعلامية تناسب كل تخصص وتوقيت تنفيذها.
كما تهتم الاستراتيجية الاعلامية بايجاد وسائل اتصال متعددة لتباشر من خلالها تنفيذ الأجهزة الإعلامية للمهام المكلفة بها، وتصحح ما يستحق التصحيح والتدخل عند اللزوم بالدعم المعلوماتى والفنى والمادى لإنجاح المهام المكلفة بها.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وسائل التواصل الاجتماعى المعادى بإغلاق صفحاتها فيس بوك، وتويتر،.. إلخ من نشر أكاذيبها وشائعاتها فى مصر، كما فعلت الصين وايران من قبل، فضلاً عن تضييق الخناق على الفضائيات العدائية التى لها مكاتب فى مصر، مثل BBC.
إن وضع استراتيجية علمية لمواجهة تلك الحرب النفسية والإعلامية، والتى فُرضت علينا بالتوازى مع العمليات الإرهابية اصبح مطلباً جوهرياً يجب الاهتمام به، حتى يكون التنسيق والتعاون بين كل الأطراف المكلفة بالمواجهة على المستوى الاعلامى والثقافى والدينى والأمنى، يتم بشكل متناغم ومترابط حتى يمكن أن تحقق تلك الإستراتيجية الهدف المنشود منها، وتقضى على حالة الفوضى والارتباك والتشتت والتبعثر التى سادت وسائل الإعلام المصرى خلال الأزمة الأخيرة وأفقدتها الترابط والتعاون الذى من المفروض ان يسود جهودها لتحقيق هدف واحد، يؤمن تحقيقه متطلبات الأمن القومى المصرى وأهدافه.
إن الرؤية الاستراتيجية الشاملة والمسبقة لمواجهة الشائعات والأكاذيب المتطورة باستمرار، ودعوات التظاهر المستمرة، من الممكن أن يكون لها تأثير سلبى على الأجهزة الأمنية التى تستنفر جهودها فى أعقاب كل دعوة للتظاهر، وكذلك تأثيرها الايجابى على من يروجون ويقومون بتلك المظاهرات، طالما لم تكن هناك مواجهة ايجابية وحاسمة تجعلهم يعيدون النظر فى جدوى مواجهاتهم الخائبة. ويتحقق ذلك بكشف وتعرية سوءات التنظيمات والأفراد المنفذين، والدول والجهات التى ترعاهم وتخطط لهم أعمالهم الهدامة ضد مصر، بحيث يكون للإعلام المصرى بكافة أجهزته دور استباقى مهاجم وليس مدافعاً، يتمثل فى الاسقاط المستمر على الدول والأجهزة الراعية للإرهاب والفوضى وأبرزها حاليا قطر وتركيا وازالة القناع عن هؤلاء المأجورين الذين يعملون ليلا ونهارا لإثارة الرأى العام، خاصة لدى الشباب المغيب والمغرر به بفعل الإعلام المعادي، خاصة فى وسائل التواصل الاجتماعي، التى يتعين على الدولة فرض سيطرتها الحازمة عليها، كما فعلت الصين وايران.
ماذا نفعل لتحقيق النصر فى هذه المعركة:
إن معركتنا ضد الإرهاب بمختلف صوره معركة حق، وقضيتنا فى مواجهة من يمولون الإرهاب، ويوفرون له منصات الدعم والمساندة قضية عادلة. ولكى نحقق النصر فى تلك المعركة، ونكسب الدعم والتأييد فى هذه القضية، نحتاج إلى العمل الدؤوب لكشف أكاذيب وألاعيب الطرف الآخر، نحتاج لفهم أساليب التزييف لكشفها وليس استخدامها، نحتاج للرد وبكل صلابة بما نمتلكه من نقاط قوة، وهى كثيرة، وكشف دون خجل عن نقاط الضعف فينا وهى قليلة، وهنا وبكل صدق نحتاج لأن نكون مهنيين، نعرف حدود الأمن القومى ومتطلبات تحقيقه، ونكرس كل الجهود لتأمينه.
إننا لا نملك ترف تأجيل خوض هذه المعركة، أو التهاون بشأنها، حيث صار الأعداء «تحت جلودنا» وبتنا نحتاج إلى الاسراع بتوفير منصات اعلامية لها من الحضور والاحترافية لوأد أى محاولات خبيثة للفوضى أو النيل من أمن وسلامة واستقرار هذا الوطن، حيث كما قلنا آنفا ان الحرب الحالية والقادمة مع أعداء الأمم لم تعد بأدوات الحرب التقليدية من جنود ودبابات ومدافع وطائرات.. الخ، كما لم تعد مسارح الحرب فى الصحراء أو الجبال كما كانت فى السابق، أو مقصورة عليها فقط، بل بأدوات الإعلام الممنهج، وما توظفه من أهداف ووسائل تكنولوجيا متقدمة ومتنوعة، وما توفره من حواضن، وما تفضحه كل الوسائل الاعلامية وأقنية التواصل الاجتماعى والإعلام الالكترونى من سموم لتزييف الوعى القومى للشعوب، وبالتالى كان لزاماً علينا ان نستعد ونتأهل لتلك الحرب ونوفر الأدوات والمنصات و المحترفين لها، ولا أقول الوقائية منها، بل الاستباقية لها، ناهيك عن ضرورة أن يضاف إلى ذلك خطوات أخرى تكميلية تتمثل فى الإسراع بتحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لوضع القوانين وسن التشريعات التى تتعاطى مع سياسة الأمر الواقع، تشابه تنظيم عمل أدوات التواصل الاجتماعى والإعلام، والتواصل معها بل واقتحامها فلا يجب ان يترك الوطن
نهباً لتلك الفوضى فى هذا المضمار.
لقد كان رد الفعل الشعبى العفوى والكاسح والسريع يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر الماضى، عقب أحداث يوم الخميس السابق لها، وما سادها من محاولات إعلامية معادية مستميتة لنشر الأكاذيب والشائعات وحث على قيام المظاهرات ونشر الفوضى فى ربوع المجتمع المصرى، والعودة لمناخ أحداث «25 يناير 2011»، لقد كان رد الفعل الشعبى لهذه الاحداث أبلغ دليل على يقظة المصريين وتنبههم للأهداف التخريبية المعادية ومنع تحقيقها، والمدهش فى هذا الموقف الشعبى الايجابى والتلقائى، انه جارٍ دون أوامر من احد أو تنسيق من جانب الحكومة وكان منسجماً تماماً مع موقف الأجهزة الأمنية، التى كانت على مستوى الأحداث فتحسبت لها مسبقاً، فانتشرت بكثافة فى كافة ميادين المدن المصرية والمواقع المهمة، وكان تعاملها الأمنى مع المتواجدين فى الميادين من الجانبين على مستوى راق، شهد به الجميع، ومن هنا جاء رهان الرئيس السيسى على الشعب المصرى ووعيه فى الرد على العدائيات وافشال اهدافهم ومخططاتهم العدائية.. وهنا يبرز سؤال هام هو: ماذا يمكن ان يكون عليه الموقف فيما لو كان هناك جسم إعلامى يتمثل فى وزارة الإعلام على المستوى اللائق يُوجه وينسق جهود وسائل الإعلام العام والخاص لدعم ومساندة مثل هذا الجهد الشعبى فى مواجهة الهجمات الاعلامية المعادية؟ لا شك ان مثل هذا الجهد كفيل باجهاض كل الأعمال الاعلامية المعادية مبكراً وقبل أن تقع فضلاً عن التوعية الإعلامية المستمرة بأهداف ونوايا ووسائل العدائيات لهدم الروح المعنوية للشعب وافساد نفوس أفراده، وكيفية التحصين ضدها وزيادة المناعة المعنوية والنفسية فى مواجهتها.
كذلك الحال مع الأحزاب المصرية، ومعظمها لا يسمع الشعب عنها أو حتى يعرف أسماءها، حيث يجب اعادة النظر فى برامج الأحزاب التى تمارس العمل على الساحة السياسية فى مصر. فقد تبين أن البعض منها يتبنى أفكاراً مناوئة لنظام الحكم، بل وداعية إلى الخروج فى مظاهرات عدائية له، وهو ما شهدناه مؤخرا من حزب الدستور والكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكي، وكذلك الأحزاب ذات المرجعية الدينية التى تظهر عكس ما تبطن، فمن الأمور التى أثارت السخرية ان يهدد حزب مجهول يدعى حزب الكرامة أنه سيوقف نشاطه السياسى فى مصر!! فى حين ان هذا الحزب أصلا ليس له اى نشاط أو وجود على الساحة المصرية، إلا فقط دعم الحركات الهدامة الموجهة ضد مصر، خاصة على ساحة الإعلام المعادى فى قطر وتركيا.. فنجد أعضاء هذا الحزب وغيره من الأحزاب المشار اليها، ضيوفا شبه مستمرين على قناة الجزيرة وغيرها من قنوات الاخوان التى تبث سمومها من استنابول والدوحة، وهو ما يفرض التصدى السياسى والأمنى لمثل هذه الأنشطة الهدامة والمناوئة للعمل الوطنى المصرى، ومن المفترض أن تقوم لجنة الأحزاب بهذا الدور فى أسرع وقت.
ويأتى ذلك متوازيا بتفعيل دور رجال الدين والثقافة والفكر الذين يجب أن يكون لهم دور ايجابى فى تنمية الوعى الوطنى لدى الشباب بشكل مستمر، وأن تكون لغة مخاطبتهم له بسيطة ومفهومة بعيدا عن التهويل أو التهوين.
كما يجب ألا نغفل أيضا مدى تأثير القوى الناعمة على الشارع المصري، ولعلنا نتذكر تلك الطاقة الإيجابية والتجاوب مع أفلام ومسلسلات وأغان وطنية.. مثل رأفت الهجان وجمعة الشوان والطريق إلى ايلات، وذلك لما لها من تأثير كبير على وجدان الشباب خاصة اذا ما كانت قريبة من فكرهم وثقافتهم واهتماماتهم.
وأخيرا نأتى إلى التعامل الأمنى مع تلك المحاولات الخسيسة إلى إثارة المجتمع المصري، وقد شهد الجميع عن حق أن الأجهزة الأمنية كما قلنا آنفاَ قد تمكنت بفطنتها واستعدادها المسبق، وانتشارها السريع وتواجدها فى كافة ميادين المدن المصرية، بل وبأقل مجهود من إحباط أى محاولات للشغب أو التظاهر، وكان تعاملها مع الأفراد الذين تفاعلوا عن جهل بما جاء من دعايات هدامة، ومعلومات مغلوطة، فى منتهى الرقى والشفافية، ذلك لقناعة تلك الأجهزة ان هؤلاء الشباب تم التغرير بهم وتغييب عقولهم تحت الشعارات والوعود البراقة التى يروجها المخادعون والخائنون من أعداء الوطن وعديمى الضمير.. ولقد أحدث نجاح تلك الأجهزة ارتباكا كبيراً فى حسابات الفضائيات المأجورة جعلتها فى حالة تخبط وارتباك غير مسبوق، أفقدها المصداقية لدى المواطن البسيط، وهو ما انعكس بوضوح فى مداخلات عديدة من المصريين مع تلك القنوات، أظهرت مدى الوعى والانتماء الحقيقى لهذا الشعب، ورفضه كل دعوات الانفلات والفوضي.
خلاصة القول:
لا يختلف اثنان فى أن هناك محاولات حثيثة تبذلها الدول المعادية لمصر، لإرباكها وتشتيت جهود الدولة المصرية، والطعن بشدة فى الجيش المصرى والتشكيك فى انجازاته.. وذلك على صعيد الحفاظ على الأمن القومى ضد أعداء مصر فى الداخل والخارج، لإدراكهم ان هذا الجيش هو القلعة القوية التى تتحطم عليها كل أهدافهم ومخططاتهم، ومن هنا جاءت الحرب شرسة وضارية من جانب العدائيات ضد هذا الجيش وهذا ما يجب شرحه واظهار حقائقه للجيل الجديد الذى أدمن الامساك بالموبايلات ومتابعة ما يجرى فى وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع ما تحويه من مواد فاسدة وغثة حتى يدرك شباب هذا الجيل تاريخ هذا الجيش ودوره الرائد والمشرف فى الدفاع عن الاسلام ومصر، بل وفى الدفاع عن حياته ومستقبله وأهله وأولاده من بعده، فيسانده ويؤيده ويدعمه فى وجه من يتآمرون عليه.
من هنا يأتى دور الاعلام الوطنى بكافة أجهزته فى توعية أبناء الشعب المصرى بكافة أعمارهم، بهذه الأهداف والمخططات المعادية، ومن هم وراءها.. وبالعودة إلى أحداث الفترة الأخيرة يجب أن ندرك أن الوعى بالمخطط الذى يستهدف البلاد كان أقوى أسلحة الجماهير فى هذه الأحداث، كما يجب ان ندرك حقيقة مهمة وهى أننا لا نواجه فقط قنوات فضائية معادية، ولكن منظمات دولية ووكالات أنباء عالمية باعت ضميرها للإرهاب. ولقد أكدت الأحداث الأخيرة ان مصر تحتاج إلى مراجعات اعلامية وكاشفات واضحة لاستعادة الوعى القومي، والثقة من جانب قيادات الدولة السياسية والعسكرية.
كما لابد أن تكون القبضة الحديدية للدولة قوية لمواجهة هذه المؤامرات، التى صارت تتم فى وضح النهار. والشعب المصرى لن يستطيع ان يواجه بمفرده ترسانة المخابرات الدولية التى تحاول تحطيم معنوياته، ومن ثم فإن المطلوب دور أكبر للإعلام واعادة تعظيم هياكله بدءاً بتعيين رأس لها يتمثل فى وزير للإعلام ذي كفاءة سياسية واحترافية اعلامية بارزة.
إن أخطر أسلحة الحرب الحالية والمستمر والقادمة ضد مصر، هو سلاح الشائعات والأكاذيب، وهو بمثابة جيش معاد آخر يضرب فى ظهر جيشنا وهو يخوض معاركه فى المواجهة وعلى الأجناب، وتتطلب بالتالى يقظة عالية من أجهزة الاعلام، التى ينبغى أن تمسك بالمبادأة، وبعد ان تدرك وتتابع أهداف وأساليب ووسائل قتال العدائيات، وتضع لها الخطط المضادة وتنفذها مسبقا وباستمرار، مع الوضع فى الاعتبار أن كل حرب لها أدواتها المتجددة وحيث يمكن لجماعة صغيرة أن تهدد دولة قوية وذلك بأسلحة الميديا المضللة التى يمكن أن تؤدى إلى كارثة اذا أهملنا التحسب لها مسبقاً، لا سيما بعد اختفاء المسافات بين ما هو مدنى وما هو عسكري، انها حرب يتحدث عنها الجميع ولكن لا يعرفونها وهو ما يجب على أجهزة الاعلام الوطنى أن تعرفه للشعب لتحصينه ضد أساليبها وتوفير المناعة فى مواجهة وسائلها، وأبرز أساليب مواجهة التسلح بكشف الحقائق ونشر الوعى والتصدى لدعوات التحريض على الفتة والفوضي. إلا أن هاجس المتآمرين بالعودة إلى الوراء لن يتحقق بفضل الله الحامى لكنانته وبفضل وعى المصريين والتمسك بانتمائهم الوطني.