"أبوعوف" نهاية حلم..أم بداية صراع جديد!

بقرار وزير الثقافة صابر عرب بتعيين الدكتور عزت أبوعوف رئيساً للدورة ال 35 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقرر إقامته في 27 نوفمبر القادم هل حسم بذلك الخلاف بين جمعية أدباء ونقاد السينما، وبين مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟.. هل بهذا القرار أسدل الستار عن كل التجهيزات التي قامت بها مؤسسة المهرجان خلال ال 6 أشهر الماضية؟.. وبالتالي أصبح أمام «أبوعوف» مهمة صعبة، وهي كيفية إقامة مهرجان في شهرين.. سألنا أطراف القضية:
أكد يوسف شريف رزق الله رئيس مؤسسة جمعية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن قرار الوزير بتولي الدكتور عزت أبوعوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في حكم دورته ال 35 قرار متسرع لأنه لم ينتظر يوم 1 سبتمبر والمحدد فيه الطعن علي حكم المحكمة بإعادة الإشراف علي المهرجان لوزارة الثقافة.
أضاف إذا المحكمة حكمت برفض الحكم السابق سيكون من حق المؤسسة إدارة المهرجان،.. وقال: إن الجمعية بقرار الوزير بتولي «أبوعوف» أنهت علاقة المؤسسة بالمهرجان نهائياً، لأننا أرسلنا للوزير بياناً نؤكد فيه حرصنا علي إقامة المهرجان، والمؤسسة علي استعداد أن تقيمه حفاظاً علي التجهيزات التي قامت بها بعد قرار صندوق التنمية الثقافية بإشراف المؤسسة عليه من قبل، وطالبناهم تنفيذاً لحكم المحكمة أن يطالبوا بفتح باب الترشيح للمؤسسات مرة أخري، ونحن متمسكون بإقامة المهرجان بناء علي قرارات الوزارة، ونحن نرفض التعامل كأفراد مع وزارة الثقافة في هذا الوقت، لكننا سنتعامل كأعضاء مؤسسة، إما أن نعمل جميعاً أو لا نعمل.
وأضاف «رزق الله»: أنه سيرفض التعاون في إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصفة شخصية حتي لو كان ذلك هو الحل الوحيد لإقامة المهرجان، حتي لو كان واجباً وطنياً.. وأكد موافقته إذا استعانت الإدارة الجديدة بالتجهيزات التي تم تنفيذها لإقامة المهرجان.. وقال: قمنا بمجهود كبير جداً، بالإضافة لاستقبال مجموعة كبيرة من الأفلام واتفقنا مع بعض الضيوف وأعضاء لجان التحكيم، بالإضافة للجان المشاهدة التي قامت بتكونيها المؤسسة لمشاهدة الأفلام، وبالفعل عرضت بعض الأفلام علي الرقابة لكن هذه اللجان توقفت الآن.. وأضاف أن ال 600 ألف جنيه التي دفعها صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة تم صرفها كمرتبات للموظفين، وتكاليف نثرية لأن التجهيزات السابقة جعلتنا ملزمين بدفع المرتبات، وتمت تسوية باقي المبلغ بمستندات صرف.
وقال: إن الشهرين القادمين إذا تمت الاستعانة بالمؤسسة سيقام المهرجان بسهولة.. وأكد «رزق الله» أن المؤسسة ظلمت بشكل كبير لأنها نتيجة لأخطاء قانونية ارتكبتها الوزارة ومصر تدفع الثمن، وكون إنه حدث اتهام للوزارة بأنه لم تكن هناك شفافية في الإعلان عن المؤسسة المنوط بها تنظيم المهرجان، فهذا ليس ذنب المؤسسة وأخذنا موافقات رسمية من الوزارة وخاطبنا الاتحاد الدولي بإقامة المهرجان، وغرفة صناعة السينما أعلنت أن المؤسسة هي المسئولة، وفي النهاية القرار في يد وزارة الثقافة.. وأضاف: أري أن الوزارة تعاملت مع الموضوع باستهتار لأن الشئون القانونية لم تعط الموضوع الأهمية التي تستحقها، وبالتالي لم يكن هناك محام يشرح الموضوع بالضبط، وبالتالي صدر الحكم.. وأضاف أن المؤسسة ستعقد اجتماعاً لتحدد الخطوات التي ستتبعها الفترة القادمة.
وقال ممدوح الليثي، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما: إنه بتعيين «أبوعوف» ظهر الحق، وأصبحت الجمعيتان متساويتين، ومن ثم رفعنا أيدينا عن المهرجان نهائياً، وستتقدم جمعية أدباء ونقاد السينما مرة أخري فور إعلان وزارة الثقافة عن تلقي خطابات الترشح لرئاسة المهرجان في الدورة القادمة.
وقال الليثي: إن الاستشكال في التنفيذ الذي ستحدده المحكمة غداً من الصعب أن يتم الحكم من خلاله بإعادة المهرجان لمؤسسة القاهرة السينمائي مرة أخري.