اقتصادية النواب تشدد علي فاعلية الدور الرقابي

غلاب يؤكد: متابعة الأثر التشريعي ضرورة

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، تأكيدات علي ضرورة تفعيل الدور الرقابي بعد أن شهدت الأدوار الأربعة الماضية إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية التي تحتاج لمتابعة الأثر القانوني والتشريعي لها، مع فاعلية الأداء الرقابي علي نتائجها في الشارع المصري، مشيرين إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي دعمته اللجنة ولكن النتائج الإيجابية علي أرض الواقع لم يلمسها المواطن المصري حتى الآن وهو ما يتطلب الرقابية البرلمانية.
وتوافق أعضاء اللجنة علي ضرورة عقد اجتماع شامل بين اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة، والتضامن، لمراجعة كافة التشريعات التي صدرت من المجلس، ومتابعة أثارها التشريعية ونتائجها علي أرض الواقع، علي أن يكون ذلك بحضور الحكومة ممثلة في التخطيط والمالية والتضامن، مع ضرورة العمل على تحقيق نتائج ملموسة للمواطن خلال الفترة المقبلة.
النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استعرض علي الأعضاء مشروعات القوانين التى ستكون علي جدول أعمال اللجنة بدور الانعقاد الخامس، من ضمنها قانون البنوك
الذي تمت الموافقة عليها مؤخرا بمجلس الوزراء، وتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
وأيضا قانون التأجير التمويلي، واستقلالية الرقابة المالية، وغيرها من التشريعات التى تمت إحالتها للجنة بدور الانعقاد الرابع ولم يتم الانتهاء منها بشكل نهائي.
وأكد سمير على أنه مع هذا الأداء التشريعي سيكون دور رقابي للجنة، وزيارات ميدانية، مؤكداً على أن لو الإصلاح الاقتصادي وبرنامجه الذي تم تطبيقه في مصر لكانت النتائج سلبية علي المجتمع، ورغم ذلك إلا أن النتائج الإيجابية لم يلمسها المواطن حتى الآن، مؤكدا علي أن اللجنة لم تنكر جهد أحد.
وأتفق معه النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكداً على أن اللجنة الاقتصادية وفق صلاحياتها المنوط بها القيام بالدور التشريعي والرقابي علي مختلف التشريعات
المقدمة، ولا وصاية عليها من أحد، وجهودها التى تبذل في المستوي الرقابي والتشريعي من أجل الصالح العام للمواطن والدولة المصرية، مشيرا إلي أن استكمال الدور الرقابي بجانب التشريع خلال الفترة المقبلة ضرورة مهمة.
ولفت إلي أن الاجتماع التنسيقي بين اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن لابد أن يكون بأجندة محددة وواضحة من أجل متابعة الأثر التشريعي للقوانين التى صدرت والتعرف علي نتائجها علي أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو الصالح العام والمواطن المصري الذي يسعي الجميع من أجله.
من ناحيته قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن الدور الرقابي للجنة لابد منه، خاصة أنه طوال السنوات الأربعة الماضية يتم إصدار العديد من التشريعات التى في حاجة إلي متابعة، مؤكدا علي أن المتابعة ستكون من خلال الدور الرقابي، مشيرا إلي أن الكثير من الأوضاع في حاجة إلي مراجعة دقيقة.
وانتقد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عدم تطبيق الحكومة للحد الأدني للأجور حتى الآن رغم ما تم من تعليمات من رئيس الجمهورية، مؤكداً على أن عدد من الوزارات لم تطبقه رغم إعتماد وزارة المالية الموارد المطلوبة في الموازنة، مؤكداً على أن مثل هذه الأوضاع تتطلب فاعلية الأداء الرقابي للجنة.