قال القاضى خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تعقد العديد من الاجتماعات وتجرى مناقشات مع أطراف السوق، وكذلك طرح وتلقى المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية، فى إطار الحرص على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والإسهام فى زيادة نمو الاقتصاد القومى المصرى. أضاف «النشار» أن اللجنة الاستشارية فى مجال سوق رأس المال قد ناقشت بناء على توصية الهيئة - خلال اجتماعها الأسبوع الماضى بدائل خفض التكاليف التى يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة. وأوضح أن اللجنة أوصت بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتى تتقاضاها كافة مؤسسات السوق، وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة 20% للهيئة لتصبح 5 فى المائة ألف بدلًا من 6.25 فى المائة ألف وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 فى المائة ألف بدلًا من 12.5 فى المائة ألف وأيضًا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 فى المائة ألف بدلًا من 12 فى المائة ألف، كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 فى المائة ألف بدلًا من 1 فى العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.