عرض قانون جديد للمعاقين على "تشريعية الوزراء"

صرحت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس بأن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أصدر توجيهاته
بالإسراع في عرض قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء والجهات المعنية والوزارات، لأخذ موافقة الحكومة عليه بصفة نهائية بعد الحصول على الموافقات التشريعية اللازمة.
وأوضحت "عبد الخالق" أن رئيس الوزراء تعهد خلال اللقاء بتقديم الدعم الكامل للمجلس القومي لشئون الإعاقة وذلك من إيمانه الكامل لأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تتمية الوطن والنهوض به.
وقالت "عبدالخالق" إنه تم خلال اللقاء إبرام عدد من البرتوكولات مع عدد من الوزارات المعنية مثل التنمية الإدارية والصحة والاتصالات والتأمينات والشئون الاجتماعية حيث أكدت أن المجلس عرض على وزراة الشئون الاجتماعية مشاركة المجلس في الرقابة على الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وعمل معاش لذوي الإعاقة غير القادرين على العمل مما يتيح له العيش ومتطلبات الحياة ورفع مقررات المعاشات بعد بلوغ سن ال18 والجمع بين معاش الأب بعد ثبوت العجز الكلي, كما تم الاتفاق على تطوير مراكز التأهيل المهني ورفع الأداء الوظيفي بها مع تطوير برامجها.
وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، قالت أمين عام المجلس إن كل الإحصائيات السابقة في هذا الشأن غير دقيقة لكن منظمة الصحة العالمية قدرت عدد المعاقين في مصر بحوالي 13 مليونا بعد إضافة إعاقة "أنيما البحر المتوسط ودمور العضلات والتقزم" لقائمة الإعاقات، إلا أن الحصر النهائي من خلال المجلس سيكون من خلال استمارة دولية للحصر سيتولى المجلس توزيعها على مستوى الجمهورية وستكون مبنية على أساس تصنيف الإعاقة ونوعها.
وأصدر الدكتور هشام قنديل قرارا وزاريا يقضي بتمثيل المجلس القومي لشئون الإعاقة في مصر للمشاركة في فعاليات المؤتمر الخامس للأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من يوم 11 الى 14 سبتمبر القادم بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية مشددا على ضرورة أن تكون كل البرامج التليفزيونية الخاصة به مترجمة بلغة الإشارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزراي الثاني برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مع مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة بغرض استعراض قضايا الإعاقة والوقوف على المطلوب من كل وزارة وتوضيح دور المجلس واختصاصاته.