ثورة الغضب في بلاط صاحبة الجلالة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة امس فى أولى جلسات محاكمة إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور المتهم بإهانة رئيس الجمهورية بطريق النشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد ..التأجيل لجلسة 16سبتمبر المقبل للاطلاع، وأمرت المحكمة بالتحفظ على رئيس التحرير بعد ان واجهته بالاتهامات فأنكرها وقرر أن من حقه إبداء الرأى وأن القانون والدستور كفل له حرية النقد.
وعقب صدور القرار هتف جميع الصحفيين الذين حضروا منذ الصباح بمقر المحكمة مرددين «باطل .. باطل» و«تحبس صحفى ليه هو انت مبارك ولا ايه» و«يسقط يسقط حكم المرسى», وقرروا الانتقال الى نقابة الصحفيين لعمل اعتصام أمامها.
وعلمت «الوفد» انه من المقرر نقل «عفيفى» الى قسم الدقى , وان نقابة الصحفيين والجريدة سيتقدمان بطلب الى نيابة الدقى لنقله الى المستشفى لسوء حالته الصحية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى بحضور عمرو مختار مدير نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر خالد عبدالمنعم.
بدأت وقائع الجلسة فى العاشرة و15 دقيقة صباحا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة وإثبات حضور عفيفى الجلسة وحضور محاميين للدفاع عنه. وظلت حالة من الهرج والمرج داخل القاعه لمدة 10 دقائق استدعى على إثرها رئيس المحكمة قائد الحرس وأمر بتنظيم الحضور داخل القاعة.
حضرت هيئة الدفاع عن «عفيفى» والتى ضمت كلاً من عادل عبدالحى المحامى ورضا مسلم مستشار الجريدة وعاصم قنديل وشوقى السيد ونجيب جبرائيل وسيد ابو زيد من نقابة الصحفيين.
تلا ممثل النيابة قرار الاتهام والذى جاء فيه تتهم النيابة العامة اسلام عفيفى أحمد محمد رئيس تحرير جريدة الدستور «هارب» لانه فى غضون شهرى يوليو واغسطس عام 2012 بدائرة قسم الدقى محافظة القاهرة أهان رئيس جمهورية مصر العربية بطريق النشر بأن نسب اليه بعشرة اعداد متتابعة بجريدة الدستور تهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيرى الشغب للاعتداء على معارضيه ثم أذاع بيانات وأخبارًا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن نشر باعداد جريدة الدستور أن أراضى العريش تباع الى الفلسطينيين تمهيدا لاحتلالهم سيناء وان كرسى رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح وان رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء، وأضاف ممثل النيابة العامة ان عفيفى نشر أيضا بسوء قصد بإحدى طرق العلانية أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن نشر بأعداد جريدة الدستور البيانات والأخبار والشائعات الكاذبة موضوع الاتهام على ما جاء بالتحقيقات.
واجهت المحكمة عفيفى بالاتهامات المسندة إليه وبأعداد جريدة الدستور فقرر للمحكمة انه ينكر الاتهامات جميعها واما حق النقد والرأى فهو مكفول للصحفيين لتوضيح الأمور للرأى العام ولم نقصد إهانة رئيس الجمهورية لا من قريب أو بعيد وانه لم يتم مثولى أمام النيابة أو إخطارى بأى تحقيق ولكن فوجئت بأنه يوم الخميس قبل إجازة العيد أخطرت بموعد الجلسة فقط دون استدعائى رسميا لسماع اقوالى فيما تم نشره بالجريدة واما البلاغات التى قدمت فإنها من أشخاص ليسوا اصحاب مصلحة وليس لهم صفة لرفع هذه الدعاوى القضائية ونخشى ما يحدث لأنه يعتبر نتاجاً لما سبق فى العهد السابق الذى رفضناه وثرنا عليه جميعا.
وبعدها فوجىء الحضور بطلب رئيس المحكمة من النيابة العامة إبداء مرافعتها فى الجلسة إلا أن الدفاع عن رئيس التحرير المكون من 46 محاميا متطوعا لم يحضر بينهم اى من المحامين المشهورين فى الدفاع عن الحريات.
قال «عفيفى» للصحفيين إن الرئيس فى بداية اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف أعلن بأنه لا مساس بحرية الصحافة وأن الحرية مكفولة للجميع وهذا ما يحدث بالفعل فى جميع الصحف والإعلام بصورة عامة ولم يحدث من قريب أو بعيد إهانة شخصية للرئيس.. أكد عفيفى أن الدكتور محمد مرسى تعهد للشعب والصحافة والاعلام بعد التكتم على أى أخبار أو بيانات ولكن البعض يرى أنه تجريح لشخص الرئيس وهذا لم ننشده إطلاقا ولم نتعرض لشخصه بالإهانة وبذلك لا يجب ان يقدم أى شخص بلاغات باسم رئيس الجمهورية.
ذكر عفيفى ان حرية الرأى مكفولة للجميع وهذا كان مطلب الثورة «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» وأن صف الحرية الذى حصلنا عليه بعد الثورة هو الطريق لإيضاح كل شىء بشفافيه دون المساس بشخص الرئيس أو أى فرد أو مسئول على أرض مصر ولكن الرئيس كشخصية عامة فللصحفيين الحق فى نقد بعض القرارات أو رفضها أو المطالبة بإيضاحها وهذا دور الإعلام والصحافة لتوضيح الأمور والقرارات للشعب.
وعقب انتهاء الجلسة التقت «الوفد» مع عاصم قنديل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن «عفيفى» والذى أكد أن رئيس التحرير تم إعلانه فى الساعات الأخيرة قبل المحاكمة، وبالرغم من أن هذا الاعلان غير جائز لأن من المفترض ان يتم الإعلان عن طريق نقابة الصحفيين إلا أنه حضر, كما ان الدفاع حاول أخذ صورة من التحقيقات للاطلاع عليها فور علمهم بإعلان المحاكمة, إلا أن وقت السكرتارية كان لا يسمح بإعطائهم صورة من أوراق القضية لاستعدادهم لها, ولهذين السببين يعد قرار حبس «عفيفى» غير جائز.
وأكد سيد أبوزيد محامى نقابة الصحفيين أن قرار المحكمة الخاص بحبس «عفيفى» باطل وانه سيتوجه إلى مجلس النقابة لإجراء اجتماع طارىء لبحث ما حدث بالمحكمة واتخاذ قرار سريع بشأنه.