استنكر د. محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب "الدستور", تطبيق قوانين الرئيس المخلوع مبارك والتى وصفها بالمكبلة لحرية الرأي بكل أمانة، مشيرا إلى أن تغييرها يقع على عاتق من بيده السلطة. وأوضح البرادعى – خلال تغريدته على حسابه الشخصي على "تويتر" – أن ضمان الحريات ليس بالشعارات إنما بتحقيق تغير حقيقي في القوانين. ونوه البرادعى الى أن الصحفيين يتم حبسهم بتهمة إهانة الرئيس في الوقت الذي يتهم الإسلاميون الثوار بالخيانة ويحرضون على قتلهم دون أي رد فعل من الحكومة، قائلا: "وكأن الثورة لم تقم". يذكر أن محكمة جنايات الجيزة أصدرت قرارا بحبس إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، احتياطيا على ذمة محاكمته في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.