على مدار الساعة.. غرفة عمليات مشتركة لتمشيط ومراقبة المياه الإقليمية الكويتية

أكد الحرس الوطني الكويتي اهتمام وحرص القيادة العليا للحرس بالتزام اقصى درجات اليقظة لتأمين المنشآت النفطية في البلاد.
وأشار (الحرس) في بيان له الى قيام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والمدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد بزيارة تفقدية الى مصفاة الأحمدي وعدد من المنشآت النفطية. للوقوف على الاستعدادات والإجراءات على المنشآت التي يتولى الحرس الوطني مسئولية حمايتها.
وأشارت مصادر صحفية نقلا عن مصادر عسكرية إلى إنه تمت إقامة غرفة عمليات مشتركة للقوات البحرية وخفر السواحل لتمشيط ومراقبة المياه الإقليمية الكويتية على مدار الساعة، مشيرة إلى
أنها تقوم بواجباتها الأمنية الرقابية والتفتيشية لحماية الحدود البحرية من أي اختراقات، وذلك عبر رادارات متطورة، ترصد الحركة الملاحية البحرية والجوية بكل دقة.
وأوضحت المصادر أن الحجز الحالي للقوات المسلحة جزئي وبنسبة 75% ويشمل القوة البحرية والقوة البرية والقوة الجوية.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي اتخذ الإجراءات المطلوبة لرفع الاستعدادات الأمنية والوقائية، موضحة أن الحكومة يقظة تماما وتقوم بدورها الآن لتجنب تداعيات الأحداث وفق منظور استراتيجي تعتمده أكبر الحكومات على مستوى العالم. وأوضحت المصادر أن الاستعدادات الأمنية
والوقائية تمثل خطوة ضرورية استعدادا لأي أحداث طارئة متوقعة بين لحظة وأخرى في المنطقة.
وأكدت أن الإجراءات الاحترازية ليست وليدة الحالة الطارئة التي تمر بها المنطقة الآن، بل هي إجراءات دائمة ورفع درجتها والإعلان عن ذلك الآن من باب الاحتياط والتحوط واليقظة، مضيفة ان الاحتياطات تشمل الأجواء البحرية والجوية والبرية والجبهة الداخلية وان ما يراه المواطنون والمقيمون من انتشار الدوريات الأمنية يمثل جوهر عملها لتأمين الجبهة الداخلية، داعية الجميع إلى الهدوء والتماسك.
وردا على مدى صحة احتمال توقف جزئي للدراسة والجهات الحكومية في بعض المناطق، اكدت المصادر انه لا يوجد ما يستدعي إعلان عطلة للمدارس والموظفين جزئيا أو كليا والحكومة أنجزت توفير المخزون الاستراتيجي من الماء والكهرباء والمواد الغذائية والتموينية منذ فترة على مستوى جميع الجهات المعنية. ودعت الجميع إلى الاطمئنان والهدوء.