جيش من المحامين السلاح السرى للإخوان

مجموعات مدربة من المحامين المتخصصين في الملاحقات الجنائية والدستورية ومجموعة من القضاء يخفون انتماءهم الفعلي لجماعة الإخوان المسلمين لكنهم في الوقت المناسب يقفون بجانبها ويدافعون عما تدافع عنه الجماعة وكافة عناصرها ويسميهم البعض بالميليشيات القانونية المدربة لخدمة الجماعة والوقوف بجانبها في جميع أزماتها القانونية والسياسية ولا مانع لدي بعض هؤلاء من السماح باستخدامهم كسلاح قوي للتشهير بالأعداء والخصوم والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين هؤلاء فريق آخر يعمل في السر داخل نقابة المحامين، يطلق عليه السلاح السري للجماعة، وربما يوجد مثلهم في نادي القضاة وبعض الهيئات القانونية والدستورية والذين تلجأ لهم الجماعة عند الحاجة أو عندما تريد تكبيل خصمها بالدعاوي القضائية.
كان الظهور الأول لميليشيات الجماعة القانونية وللمحامين المنتمين لها في التسعينيات عندما بدأت تتحرك الجماعة في شكل مجموعات كبيرة من المحامين للدفاع عن معتقلين بعينهم أو للتصدى لموقف ما أو قرار اتخذه الرئيس السابق حسني مبارك وكانوا يظهرون آنذاك بشكل منظم في كل نقابة وفي أي تجمع للدفاع عن وجهة نظرهم.
ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه بعد نجاح ثورة 25 يناير وتولي جماعة الإخوان المسلمين الأكثرية في مجلس الشعب أصبح هناك رغبة لدى الجماعة للسيطرة علي كافة مفاصل الدولة، وعلي السلطة وذلك من خلال ثلاثة أساليب أصبحت معروفة للعامة منها: حشد الجماهير في ميدان التحرير لترديد الهتافات ضد المجلس العسكرى وضد غير الإخوان الذين ينتقدونهم، وملاحقة البعض بعدد من الاستجوابات والبلاغات والمطالبة بإقالة بعضهم للتضييق علي حركتهم والمطالبة المستمرة لإعادة هيكلة وتشكيل قيادات الإعلام والشرطة والقوات المسلحة ويستخدمون في ذلك مجموعة من المحامين التابعين لهم وذلك لتسهيل استيلائهم علي مفاصل الدولة والدعوة إلي وضع القوانين التي يريدونها مثل قوانين العزل السياسي وغيرها.
ويؤكد الجمل أنه ليست هناك بيانات دقيقة عن هذه الميليشيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين سواء في مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، خصوصاً أن أغلبهم غير مسجل في دفاتر مكتب الإرشاد لكنهم قاعدة واسعة من المحامين وبعض رجال القضاء المعتصمين الذين يظهرون مع كل قضية ويتحركون مع كل أزمة لملاحقة معارضي الإخوان والتضييق علي الصحفيين والإعلاميين بكم كبير من البلاغات الكيدية والجنائية.
من جانبه أكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف الأسبق أن الكلمة التي قالها الرئيس محمد مرسي قبل شهر منذ توليه الرئاسة عندما حذر من غضب الحليم وأكد أنه سيرد بالوسائل القانونية علي كل منتقديه قد بدأ تنفيذه علي أرض الواقع بالفعل فهناك بالفعل خطة مدروسة وينفذها حالياً مجموعة من المحامين والقانونيين المؤيدين لفكر الإخوان. ووسيلتهم في ذلك ملاحقة رموز المعارضة والصحفيين والإعلاميين بالعديد من البلاغات الحقيقية والكاذبة والشائعات في آن واحد لتشويه صورتهم وتسويق هؤلاء علي أنهم فلول أو تابعين لمبارك وإن لم يكن كذلك لا يترددون في اتهام الإعلاميين لمناصرة النظام الإسرائيلى والصهيونى والهدف هو إفساح المجال للإخوان وإزاحة كل من يقف حجر عثرة أمام مشروعهم الفكري والسياسي وأمام مشروع الأخونة الذي بدأ يتخذ آفاقاً أوسع وذلك من خلال مئات من المحامين الصغار الذين يتلقفونهم بعد التخرج فى كلية الحقوق والعديد من الأسماء المعروفة والمحامين المعروفين وذلك لإرهاب الآخرين وتشويه صورة كل من يقف في وجه الجماعة أو يجرؤ علي انتقادها أو الاقتراب من رموزها.