قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن على إدراج عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لاستكمال المداولة. واستندت محكمة جنايات القاهرة، في قرارها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وباقي المتهمين على قائمة الإرهابيين، إلى مذكرة أرسلتها النيابة العامة للمحكمة تنسب لهم تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتنسب لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا. وأشارت المذكرة، إلى قانون الكيانات الإرهابية 8 لسنة 2015 الذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على "قائمة الكيانات الإرهابية"، المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القانون، والتي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من هذا القانون إدراجها بالقائمة. أضافت المذكرة، أنه بتاريخ 14فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى. وذكرت أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن "أبو الفتوح" عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذي يترأسه "أبو الفتوح"، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي.
