ننشر مذكرة تطالب بإدراج ابو الفتوح وحزب مصر القوية علي قائمة الكيانات الإرهابية

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بمذكرة الي النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية فى قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم ابو الفتوح على قائمه (الارهابيين) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 .
وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018 ونصت على انه وبتاريخ14/2/2018 القت السلطات المصرية القبض على القيادى الاخوان البارز عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور. والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. والانتماء للتنظيم الدولى للاخوان والاتصال بالقياداتالاخوانية الهاربة خارج البلاد. وقلب نظام الحكم وتهديد الامن القومى المصرى واسقاط الدولة المصرية واشاعه الفوضى وعدم الاستقرارفى تلك المرحله التاريخية التى تمر بها البلاد والتى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية. واعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الامنى والسياسى وذلك فى القضية رقم 440 لسنه 2018 حصر امن دولة عليا .
وصرح محمود بأن أبو الفتوح عضو بارز فى جماعة ارهابية وهى جماعة الاخوان المسلمين والتى صدر قرار بادراجها كجماعه ارهابية , ويعد الحزب الذى يتراسه سالف الذكر هو الذراع السياسى لهذا لهذه الجماعة الاهاربية , وان سالف الذكر ومن خلال حزبه مصر القوية يتامر على مصلحة هذا الوطن ويهدف الى اسقاط الدولة المصرية وذلك من خلال تصريحاته التى يدلى بيها , ولقاءاته التى يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية , فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية امام المجتمع الدولى , وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه وهى الامور المؤثمة قانونا .
وأكد أن كافة تلك الجرائم هي التي دفعته بالتقدم بتلك المذكرة لإنفاذ القانون على حزب مصر القوية ومؤسسه الذي يعد الظهير السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية واليد الناعمة لها والتي تنفذ مخططات ضد الدولة المصرية بالإضافة الي ما سبق ان ابو الفتوح متهم فى القضية التى ضمت محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، والتى أصدرت النيابة قرار بشأن حبسه 15 يوماً منذ أيام وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة باسم "مكملين 2" أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، والتى يواجه فيها المتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية .
وأشار محمود الي أنه سبق وقد تقدم بالبلاغ رقم 653/2018 بلاغات نائب عام ضد الاخوانى / عبد المنعم ابو الفتوح لارتكابه الجرائم المنسوبه اليه من قبل نيابة امن الدولة , وهى الثابته فى حقه كون سالف الذكر وعلى مدار الفترة الماضية كان على تواصل وعلاقة مستمرة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان فى الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج بالتعاون مع التنظيم الإرهابى، والتى كان آخرها ظهوره عبر قناة الجزيرة الإخوانية من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة العربى الإخوانية، وقناة البى بى سى، وقد اشتمل مضمون هذه الحوارات على استمرار الحملة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة حربا وعمليات كبرى فى سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتى حققت نجاحات كبرى على الأرض.
وأوضح طارق محمود أن المادة 74 من الدستور المصرى الجديد حظرت قيام اى حزب سياسى على اساس دينى حيث انها نصت على:-
للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياسى او قيام احزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى.
وأستند طارق محمود في مذكرته الي قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج اي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة
وطالب في ختام مذكرته النائب العام بإجراء تحقيقاً في الوقائع التي تضمنتها تلك المذكرة تمهيدا لرفعها الى محكمة جنايات القاهرة لإدراج حزب مصر القوية فى(قائمة الكيانات الإرهابية) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 , وادراج عبد المنعم ابو الفتوح على قائمة الارهابيين .
وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود أن بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم ابو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سيتقدم بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011