كتبت نجوى عبدالعزيز: تقدم المحامى طارق محمود المحامي بمذكرة إلى النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية فى قائمة الكيانات الإرهابية وعبدالمنعم أبوالفتوح على قائمة (الإرهابيين) طبقا للقانون 8 لسنة 2015. واستند محمود في مذكرته إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة أكد أن كافة تلك الجرائم هي التي دفعته بالتقدم بتلك المذكرة لإنفاذ القانون على حزب مصر القوية ومؤسسه الذي يعد الظهير السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية واليد الناعمة لها والتي تنفذ مخططات ضد الدولة المصرية بالإضافة إلى ما سبق أن أبوالفتوح متهم فى القضية التى ضمت محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، والتى أصدرت النيابة قرار بشأن حبسه 15 يوما منذ أيام وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017. والمعروفة باسم "مكملين 2" أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، والتى يواجه فيها المتهمون تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية واستند المحامى بأن أبوالفتوح عضو بارز فى جماعة إرهابية وهى جماعة الإخوان المسلمين والتى صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية. وأضاف: يعد الحزب الذى يترأسه سالف الذكر هو الذراع السياسى لهذه الجماعة الإرهابية، وأن سالف الذكر ومن خلال حزبه مصر القوية يتآمر على مصلحة هذا الوطن ويهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وذلك من خلال تصريحاته التى يدلى بها، ولقاءاته التى يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه وهى الأمور المؤثمة قانونا. وأشارت المذكرة إلى أن القيادى الإخواني البارز عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور. والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد. وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد والتى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية. وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسياسى وذلك فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
