محاكمة 8 مسئولين ب "الغربية" بتهمة الإضرار بالمال العام

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 235 لسنة 60 قضائية عليا 8 مسئولين بديوان عام محافظة الغربية ومركز مدينة طنطا للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها.
تضم قائمة المحالين للمحاكمة كلاً من إبراهيم عبدالحميد والرفاعي مصطفى، مديري الجراج السابق والحالي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة
طنطا وعطية إسماعيل، مسئول الوقود بالجراج وجمال محمد، مهندس بالجراج وشوقي عبدالحميد، وكيل إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة
طنطا وصلاح علي، مدير المخازن والمدير المالي، بالوحدة المحلية ومجدي فرج، مدير إدارة المشتريات بديوان عام محافظة الغربية وزكي طه، رئيس مركز ومدينة طنطا.
كشفت التحقيقات أن الأول والثاني لم يتخذا إجراءات إصلاح 3 سيارات لمدة 25 شهرًا وفقًا لتقرير هيئة الخدمات الحكومية، واشتركوا مع الثالث في التراخي نحو إصلاح عدادات الكيلو متر لعدد من السيارات والمعدات طبقًا لما جاء بتقرير جهاز المحاسبات.
وتبين أن المحالين الثاني والسادس لم يتخذا إجراءات مخاطبة الشركة الموردة لسيارة الكنس الآلي وشفط الأتربة المرسيدس لإصلاحها خلال فترة الضمان مما ترتب عليه إصلاحها
بمبلغ 42 ألف جنيه من موازنة الدولة، ولم يضمن الثاني مذكرته المعروضة على المحافظ بشأن إصلاح سيارة الكنس وشفط الأتربة بأنه يتعين الرجوع على الشركة الموردة بقيمة تكلفة إصلاحها.
وجاء بأوراق القضية أن الأول والرابع لم يتخذا إجراءات إصلاح أعطال المعدات الثقيلة مما ترتب عليه تعطلهم وعدم الاستفادة منهم والإضرار بالمال العام، كما تقاعسا عن اتخاذ اللازم حيال ما تكشف من شراء المختصين بمحافظة الغربية معدات ثقيلة دون الاستخدام أو الاستفادة به مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحال الخامس لم يتخذ إجراءات طرح مناقصة إصلاح معدات ثقيلة المعطلة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رغم توافر الاعتماد المالي، ولم يقم المحال السابع بوقف تسييل خطاب الضمان لصالح الشركة الموردة لسيارة كنس وشفط الأتربة، وتراخى المحال الثامن في إخطار الشئون المالية والإدارية بمحافظة الغربية لمدة عام تقريبًا بواقعة عدم التزام الشركة الموردة حتى يتسنى الرجوع عليها بقيمة الإصلاحات.