إحالة رئيس ميناء دمياط السابق و3 من مساعديه للمحاكمة (مستندات)

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 49 لسنة 60 قضائية عليا، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السابق، وآخرين من كبار مساعديه، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام في القضية أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأضروا بمصلحة مالية الدولة.
كشفت التحقيقات أن كمال فتحي مصطفى، مدير إدارة المركبات بهيئة ميناء دمياط (كبير مهندسين)، لم يتخدوا الإجراءات القانونية المقررة حيال تسليم سيارة كنس وشفط الأتربة، الخاصة بهيئة ميناء دمياط إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير، لإصلاحها وصيانتها اعتبارا من صدور أمر تنفيذ الأعمال بالمناقصة العامة، دون مبرر قانوني مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، المتمثل في قيمتها والبالغ وقت شراءها بمبلغ 582 ألف جنيه، وبلغت قيمتها السوقية الحالية أكثر من 3 ملايين جنيه، فضلا عن قيمة مصروفات النشر الخاصة بالمناقصة عنها ورد التأمين النهائي للمقاول وإنهاء التعاقد.
وتبين أن محمد السادات أحمد، رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة "وكيل أول وزارة"، وحسن أحمد سعيد، مدير عام الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط، أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة حيال عدم تسليم المذكور للسيارة محل التحقيق لمقاول العملية، لإصلاحها وصيانتها مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها.
وجاء بأوراق القضية أن سامي سليمان محمود، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أصدر قبل إحالته للمعاش لجنة لدراسة مدى إمكانية إصلاح السيارة الخاصة بهيئة دمياط، الأمر الذي يترتب عليه عدم تسليمها، رغم صدور أمر تنفيذ الأعمال على نحو كأنه من شأنه عدم الاستفادة من تلك السيارة، وعدم قيامه بإصدار قرار بالاستمرار في تنفيذ المناقصة العامة الخاصة بتسليم سيارة كنس وشفط الأتربة، إلى العملية، اعتبارا من صدور أمر تنفيذ الأعمال مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة.