إحالة 3 مسئولين بالقومي للسينما للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، 3 مسئولين بالمركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام في القضية أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القوانين واللوائح وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.
وكشفت التحقيقات أن "أ. م"، مندوب المشتريات بالمركز القومي للسينما، اتخذ جميع إجراءات شراء 1000 أسطوانة DVD بالأمر المباشر من المورد من صاحب شركه "واي" رغم كونه في ذلك الوقت وكيلا عن المورد.
وتبين قيام المتهم بإتمام عملية الشراء بالأمر المباشر دون حاجة لذلك وبدون ضرور، فضلا عن عدم الرجوع للمخازن للتأكد من مدى وجود هذا الصنف من عدمه، بالمخالفة لنصوص قانون المناقصات والمزايدات، ما ترتب عليه إهدار للمال العام.
وأهمل مدير إدارة المشتريات في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول، ما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه والإضرار بالمال العام.
وجاء بأوراق القضية أن مدير عام الشئون المالية والإدارية تقاعست قبل إحالتها للمعاش عن إدراج عضو فني من إدارة المهرجانات ضمن أعضاء لجنة الفحص التي تم تشكيلها لفحص الأسطوانات التي تم شراؤها لمصلحة إدارة المهرجانات باعتبارها الجهة الطالبة لها، ما ترتب عليه عملية الشراء دون اكتشاف عدم الحاجة لهذه الأصناف المشتراة والمخالفات التي ارتكبتها إدارة المشتريات.