‮‬المالية تبدأ صرف معاشات‮ الشهداء‮

أصدر النائب العام عدداً‮ من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة‮ 25‮ يناير،‮ وذلك تمهيداً‮ لبدء اجراءات صرف المعاش الاستثنائي‮ المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‮ »‬33‮« لسنة‮ 2011
‬ودعت وزارة المالية كل أسر الشهداء لسرعة استخراج تلك الشهادات من النيابة العامة لبدء اجراءات صرف المعاشات الاستثنائية والتي‮ قررها رئيس مجلس الوزراء لأسر الشهداء بقيمة‮ 1500‮ جنيه لكل أسرة ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي‮ معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود وفي‮ حالة عدم وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد طبقاً‮ لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية‮ يتم صرف مبلغ‮ مالي‮ بقيمة‮ 50‮ ألف جنيه لورثته الشرعيين‮. وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات أشار المصدر الي‮ أن وزارة المالية تلقت نسخة منها وهي‮ تشدد علي‮ وجوب تقدم ذوي‮ الشأن فقط الي‮ النيابة العامة للحصول علي‮ شهادة تثبت ان الوفاة حدثت نتيجة الاصابة خلال المظاهرات علي‮ أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي‮ تجريها النيابة العامة في‮ هذا الشأن طبقاً‮ للنموذج المعد لذلك بناء علي‮ طلب‮ يقدم من أحد ورثة المتوفي‮ وتمنح الشهادة للطالب لتقديمها للادارة العامة للمعاشات الاستثنائية ومقرها في‮ 3‮ شارع الالفي‮ بالقاهرة لصرف المعاش الاستثنائي‮ بعد الاطلاع علي‮ شهادة وفاة المتوفي‮ وإعلام الوراثة الذي‮ يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين في‮ التركة،‮ وأوضح ان التعليمات تضمنت أيضاً‮ تحرير الشهادة بمعرفة سكرتير التحقيق المختص تحت اشراف رئيس القلم الجنائي‮ مع مراعاة ما توجبه التعليمات الادارية والكتابية للنيابات في‮ هذا الشأن،‮ ويتم التأشير علي‮ ملف المحضر بتسليم الشهادة الي‮ الطالب بعد التحقق من شخصيته وصفته في‮ طلبها والتوقيع عليها باستلامها مع انشاء دفتر بكل نيابة جزئية‮ يخصص لقيد بيانات الشهادة الصادرة من النيابة وشخص من تسلمها حتي‮ يمكن الرجوع اليه في‮ هذا الشأن،‮ كما ألزمت الضوابط أعضاء النيابة العامة بمراقبة الموظفين المختصين بتحرير هذه الشهادة واعتمادها والتثبت من مطابقتها للتحقيقات الصادرة عنها وبيانات الطالب وصفته فيها‮.‬