صرف معاشات استثنائية لاسر شهداء الثورة لحين تنفيذ قرار النائب العام بتحرير شهادة الوفاة تحت إشراف النيابة العامة

1500 جنيه معاش شهري لأسرة الشهيد ..و50 ألف جنيه للورثة في حالة عدم وجود مستحقين


أصدر النائب العام عددا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة 23 يناير وذلك تمهيدا لبدء إجراءات صرف المعاش الاستثنائي المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2011 .

صرح بذلك مصدر مسئول بوزارة المالية ، وقال أن الضوابط تأتي في ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة بسبب قيام أهالي بعض المتوفين باتخاذ إجراءات الدفن دون الرجوع للنيابة العامة مع امتناع عدد من المصابين عن إبلاغ النيابة العامة بشأن إصاباتهم في الإحداث.

ودعت وزارة المالية كل اسر الشهداء لسرعة استخراج تلك الشهادات من النيابة العامة لبدء إجراءات صرف المعاشات الاستثنائية والتي قررها رئيس مجلس الوزراء لأسر الشهداء بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد طبقا لإحكام قانون التأمينات الاجتماعية يتم صرف مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه لورثته الشرعيين.

وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات أشار المصدر إلي أن وزارة المالية تلقت نسخة منها وهي تشدد علي وجوب تقدم ذوي الشأن فقط إلي النيابة العامة للحصول علي شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات ، علي أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن طبقا للنموذج المعد لذلك بناء علي طلب يقدم من أحد ورثة المتوفى، وتمنح الشهادة للطالب لتقديمها للإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية ومقرها في 3 شارع الألفي بالقاهرة لصرف المعاش الاستثنائي ،بعد الإطلاع علي شهادة وفاة المتوفى وإعلام الوراثة الذي يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين في التركة.

وأوضح أن التعليمات تضمنت أيضا تحرير الشهادة بمعرفة سكرتير التحقيق المختص تحت إشراف رئيس القلم الجنائي، مع مراعاة ما توجبه التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات في هذا الشأن، ويتم التأشير علي ملف المحضر بتسليم الشهادة إلي الطالب بعد التحقق من شخصيته وصفته في طلبها والتوقيع عليها باستلامها مع إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لقيد بيانات الشهادة الصادرة من النيابة وشخص من تسلمها حتى يمكن الرجوع إليه في هذا الشأن.

كما ألزمت الضوابط أعضاء النيابة العامة بمراقبة الموظفين المختصين بتحرير هذه الشهادة واعتمادها والتثبت من مطابقتها للتحقيقات الصادرة عنها وبيانات الطالب وصفته فيها.