أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأحد على رفض تحويل لبنان مجددا الى ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية إليها. وشدد ميقاتي، في بيان صدر عن مكتبه، على أن القضاء ماضٍ حتى النهاية في التحقيقات بقضية محاولة تفجير الوضع الأمني في لبنان وإثارة الفتن ووضع متفجرات في أكثر من منطقة لجلاء كل ملابساتها وتحديد المسئوليات وإصدار الاحكام المناسبة بشأنها. وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر قد أدعى يوم أمس السبت على كل من وزير الإعلام والنائب اللبناني السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك وعقيد في الجيش السوري بتهمة التخطيط للقيام بأعمال ارهابية. وجاء في ادعاء القضاء العسكري أن سماحة والضابطين السوريين أقدموا على تأليف عصابة مسلحة، توصلا الى اثارة الاقتتال الطائفي من خلال التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة والتخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية. وقال ميقاتي في بيانه إنه طلب من الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات الضرورية والفورية لتحديد المسئوليات في كيفية إدخال المتفجرات المضبوطة إلى لبنان والتشدد في ضبط كل النقاط الحدودية. وأضاف: "لقد انتهجنا سياسة النأي بالنفس تجاه الأحداث في سوريا لقناعتنا بعدم التدخل في شئون الآخرين ولذلك فاننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا أو بتحويل لبنان مجددا ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الازمات الخارجية إليها". وأكد ميقاتي أنه في ضوء المعطيات والنتائج سنتخذ الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان وإستقلاله وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر.