مزارعو إدكو يعتصمون داخل جمعيتهم لمحاسبة الفاسدين

قام حوالى 1000 مزارع من أهالى مركز إدكو بالاعتصام فى جمعية إدكو الجديدة للأراضى المستصلحة التابعة للإدارة العامة لمنطقة شمال البحيرة للتعاونيات, بسبب اتهامهم للمسئول المالى
بالجمعية بفرض رسوم وقيمة إيجارية للأراضى الزراعية بدون وجه حق ومن يرفض تحرر ضده المحاضر والقضايا التى تستنزفه تماما وتجعله يقبع فى غيابات السجون.
واتصل الأهالى والمزارعون برئيس لجنة الوفد بإدكو عيد ظريف السد والذى انتقل إلى مكان الاعتصام ووجد مجموعة من المسئولين منهم المهندس مصطفى الصياد من الإدارة العامة للتوجيه بوزارة الزراعة, والمهندس خالد رضوان المراقب العام بمراقبة شمال البحيرة, والمهندس أمين موسى من جمعية رجال الأعمال.
وقام العقيد محمد الحوفى أحد المتضررين من الجمعية بعرض مشكلة المزارعين والتى تتلخص فى أن تلك الجمعيات تفرض رسوما وإتاوات على المزارعين تحت مسميات عديدة منها التوسعات السكنية والتى يتم تحصيل قيمة إيجارية من المزارعين بأثر رجعى لمدة 20 سنة, رغم أن المزارع قد يكون مستاجرها منذ شهور, كما أن جميع الأموال المحصلة ليس عليها ختم وزارة المالية مما يعنى أنها تحصل بغير صفة قانونية. كما أكد العقيد الحوفى أن تلك الجمعيات منقولة لإشراف وزارة الزراعة برقم 962 لسنة 1981 .
وكذلك قرار وزير الزراعة رقم 2674 لسنة 2001 والذى ينص فى مادته الأولى على اعتبار قطاع استصلاح الأراضى الجهة الادارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية فيما يختص بالجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها بجميع مستوياتها وتعتبر مراقبات التنمية والتعاون بالمحافظات المنقولة إلى الحكم المحلى بموجب قرار رئيس الوزراء 577 لسنة 1982, وكذا مراقبات التنمية الزراعية بعد صدور القرار بإنشائها قرارات وزارية او من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد صدور القرار رقم 577 لسنة 1981 فروعا للجهة الادارية المختصة فى تطبيق احكام هذا القانون كما نص القرار على على إلغاء ذلك من قرارات مما يعنى ان التعاونيات كانت تخالف القانون فى تحصيل رسوم توسعات عمرانية فضلا عن الطريقة التى تحصل بها وأسلوب لى الذراع الذى كان يستخدمه المسئول المالى فى الجمعية.
ويقول عبد المنعم على عبد المنعم أبو أحمد من قرية 1 ما حدث من فساد فى مصر كلها متمثل فى التعاونيات والمدير المالي للجمعية كان يفرض رسوم توسعات سكنية مبالغ فيها جدا وبأثر رجعى. ويستكمل محمد السيد الشهاوى من قرية 6 أكتوبر ان الجمعية كانت تتعنت فى تحصيل الرسوم ومن يرفض تحرر ضده محاضر ويدخل السجن ومن يريد التقسيط يقوم المدير المالى بأخذ توقيعه على شيكات على بياض يستغلها بعد ذلك ضد المزارعين وتكون نوعا من أنواع الابتزاز.
ويضيف خالد يوسف على نصر من قرية 6 أكتوبر أن القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية تدفع أضعاف أضعاف قيمتها الأصلية حيث تصل احيانا غلى 25 ألف جنيه فى العام علي حد قوله, لانه توجد بنود عديدة فى تنفيذ تحصيل الرسوم تحمل على المزارع ومن يرفض الدفع يدخل السجن. كما أكد وليد خليفة من قرية 6 أكتوبر ان القيمة الايجارية لقطعه أرض 4 أفدنة تتجاوز 13 ألف جنيه من يتحمل وفور سماع شكوى المزارعين تعهد عيد ظريف السد رئيس لجنة الوفد
بإدكو من العمل على مخاطبة وزير الزراعة عن طريق بوابة الوفد لفحص الفساد المالى والإدارى فى الجمعيات المذكورة والعمل على وقف كافة القضايا المقامة ضد المزارعين والتصالح فى القضايا المنظورة أمام القضاء حتى لا يضار المزارعون .