صندوق النقد يطالب تونس بإصلاح النظام المالى

طالب صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية ببذل الجهد من أجل إصلاح النظام المالي وتطوير السياسات المالية والاقتصادية مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه، اعتبر ممثل صندوق النقد الدولي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط مسعود أحمد أن الاقتصاد التونسي يشهد نموّا طيبا، متوقعا أن يشهد علامات تحسن على أدائه بفضل جملة المشاريع المزمع إنشاؤها من قبل الحكومة.
وقال أحمد، عقب لقائه اليوم الاثنين رئيس الحكومة التونسية حمّادي الجبالي في تونس، إن صندوق النقد الدولي يتابع باهتمام التحسن الملحوظ في نسبة النمو الاقتصادي بتونس والمقدّرة ب 2.7 % وهي نسبة قريبة من النسبة التي تسعى الحكومة إلى الوصول إليها والبالغة 3.5 %.
وقدّم ممثل صندوق النقد الدولي في شمال إفريقيا تقريرا عن معاينة قامت بها لجنة من خبراء الصندوق للاقتصاد التونسي أثناء مايو الماضي.
وأعرب الصندوق في تقريره عن دعمه للسياسة التوسعية التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لعام 2012، معتبرا أنها سياسة سيكون لها الأثر الإيجابي على تنشيط الحركة الاقتصادية بما يمكّن من زيادة نسبة النمو.
على صعيد آخر، أكّد مسعود أحمد دعم الصندوق للاقتصاد التونسي بما يضمن كسب التحديات الأساسية المتعلقة بالتشغيل والتنمية الجهوية المتوازنة، وقال: "إننا حريصون على دعم تونس في هذه المرحلة الحساسة وتسخير الخبراء لمواكبة التطورات المقبلة وتنفيذ جملة المشاريع المشار إليها في القانون التكميلي للميزانية 2012".