أحال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مسئول الشئون الإدارية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 300 ألف جنيه. وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، التى باشرها المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنه فى غضون عام 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب وموظفًا عامًا كاتب شئون إدارية أول على الدرجة المالية الأولى بالهيئة العامة للأبنية التعليمة حصل لنفسه على كسب غير مشروع يقدر ب300 ألف جنيه بسبب استغلال وظيفته بسلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية، واستولى على المبالغ النقدية المملوكة لهيئة الأبنية التعليمية وفروعها والمتعين سدادها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مقابل الاجازات الخاصة التى حصل عليها كل منهم. وأضافت التحقيقات أن المتهم استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بواقعة مزورة وهى التيسير عليهم وكونه يتحمل بدلا منهم مشقة التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة نصر وسداد مبالغ التأمينات المستحقة عليهم وزعم اختصاصه بهذا العمل على خلاف الحقيقة فسلموه الأموال بناء على ذلك الاحتيال، وارتكب تزويرا فى محررات رسمية عبارة عن ايصالات مسددة منسوبة لخزينة صندوق التأمينات الاجتماعية لستر استيلائه على المبالغ سالفة البيان، وذلك باصطناع بعضها كليا وتعديل بيانات البعض الآخر من حيث المبالغ وأسماء الأشخاص الصادرة تلك الإيصالات بأسمائهم، وكذا اصطناع صورة ايصال ومهرها بخاتم هيئة الأبنية التعليمية كصورة طبق الأصل على خلاف الحقيقة، وأودع تلك المحررات المزورة ببعض ملفات العالمين وسلم آخرين منهم صورا مصطنعة منها بقصد عدم اكتشاف استيلائه على المبالغ وإيهام المجنى عليهم بسدادها الى التأمينات الاجتماعية. وجاء بأقوال الشاهدة القائمة بأعمال مدير شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بأن المشكو فى حقه مختص بالإشراف على أعمال قسم التأمينات وإعداد وإرسال ملفات المنتهى خدمتهم من الهيئة وأعمال أخرى وليس مختصا باستلام المبالغ من الشاكين وتوريدها لهيئة التأمينات لكنه أقنع زملاءه بتسهيل الإجراءات عليهم ونظرا لخلافاتهم مع الهيئة بشأن المبالغ المستحقة عن إجازاتهم وثبت بفحص الشكاوى وعددها ثلاث وثلاثون شكوى أنه تحصل على إجمالى مبلغ 300 ألف جنيه وأفادت هيئة التأمينات بأن الإيصالات مزورة وغير مسجلة على شبكة التأمينات وبأرقام غير خاصة بها، كما قررت أنه منقطع عن العمل وتمت مجازاته بخصم 10 أيام للإهمال ووجود عجز فى عهدته 5 ألاف جنيه وأحيل الي المحاكمة التأديبية للانقطاع عن العمل وقررت مجازاته بخصم 15 يوم ثم أحيل للمحاكمة التأديبية مرة أخرى.
