مطالب بتحرير علاوة المعاشات الخاصة

جاء حكم المحكمة الدستورية العليا برفض الحد الاقصى لعلاوة المعاشات بمثابة طوق نجاة لمحدودى الدخل خاصة فئة المعاشات التى تعانى من ظروف تجعلها الاكثر احتياجا للعلاوة فى ظل غلاء المعيشة.
وهو ما فتح الباب للمطالبة بعدم تقييد العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بالاجر التأمينى ما يجعلها بحد اقصى لكون الاجر التامينى لايزيد عن 875 جنيها مما يحدد العلاوه بحد اقصى 130 جنيها تقريبا.
وبعد الحكم طالب بعض النقابيين ان تنفذ العلاوة للقطاع الخاص بدون تقييد على الاجر التامينى بينما رفض البعض الاخر حتى يتحمل رجال الاعمال الاعباء والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
طالب عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب بان تكون العلاوة الخاصة على الاجر الشامل وذلك لتحسين اجور العاملين بالقطاع الخاص وعدم ربطها بالاجر التامينى.
وأشار الى ان فتح ملف العلاوة للمعاشات لابد وان يرتبط معه فتح ملف العلاوه الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبه التى يمر بها العاملين.
الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال اكد ان حكم الدستورية بحكم القرار وواجب التنفيذ فورا الا ان ربط عدم وجود حد اقصى لعلاوة المعاشات بعلاوة العاملين بالقطاع الخاص فهو امر صعب .
وقال عبد الظاهر البلد تمر بظروف صعبة ومن الصعب ان تفرض على اصحاب المنشات ورجال الاعمال صرف العلاوه الخاصة والتى قدرت ب 15% هذا العام على الاجر المتغير فى ظل تلك الظروف لذلك كان من الضرورة ربط العلاوة بالاجر التامينى .
بينما طالب محمد وهب الله رئيس نقابه العاملين بالتجارة بضرورة اعادة النظر فى قانون التامينات الاجتماعية وخاصة المعاشات ووجود حلول جذريه للتقريب ما بين ما يحصل عليه العامل اثناء الخدمة وعقب خروجه للمعاش لضمان حياة كريمه للعاملبن حتى بعد الخروج للمعاش.
ودعا وهب الله لاضافة العلاوات الخاصة التى تمنح حتى يناير 2007 على المعاشات.