تقرر منح العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة15% من الأجر الأساسي في30 يونيو الماضي. وسوف يتم صرفها بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو الماضي، بحد أقصي15% من الأجر التأميني الأساسي وحسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة. وصرحت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة عقب اجتماعهاالخميس مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بأنه سيتم الاسترشاد بقرار وزير المالية بشأن قواعد صرف العلاوة السنوية الخاصة، ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك.