الحكومة ترفع الحد الأقصى للأجر التأمينى إلى 2100 جنيه

قررت الحكومة رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للتأمينات والتى يسدد عليها اشتراكات تأمينية إلى 2100 جنيه مقابل 1925جنيها وذلك وفقا للخطة الموضوعة بتحريك الحد الأقصى للأجر التأمينى لتحسين معاشات الموظفين عند التقاعد وتقليل الفجوة بين ما يتقاضاه العامل قبل التقاعد وأول معاش يحصل عليه.

وقالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص فى تصريحات خاصة انه تم رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى المتغير إلى 1200جنيه مقابل 1050 جنيها كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى الأساسى إلى 900 جنيه مقابل 875 جنيها.

اشارت إلى ان القرار سيطبق اعتبارا من اول يوليو للعاملين بالقطاع العام والخاص وسيتم حساب الاشتراك التأمينى وفقا للتعديل الجديد اعتبارا من راتب يوليو لافتة إلى انه سيتم اضافة نسبة العلاوة المقررة للعاملين بواقع 15% على تلك الزيادة الجديدة للحد الأقصى للأجر التأمينى.


اشارت إلى انه بالنسبة للعلاوة المقررة بواقع 15% لم يصل بها قرار حتى الآن لبدء العمل بها وحساب جداول الزيادات المقررة لافتة إلى انه فى حالة عدم وصول القرار حتى يوم 10 من الشهر الجارى سيتم ترحيل صرف الزيادة إلى الشهر المقبل وسيكون الصرف بأثر رجعى.

ومن المقرر ان تتحمل الخزانة العامة قيمة الفرق فى الاشتراك التأمينى عن العاملين فى الحكومة الذين ترتفع رواتبهم عن الحد الأقصى للأجر التأمينى حيث من المقرر ان تصل التكلفة التى ستتحملها الدولة حيال ذلك 1.5مليار جنيه وذلك باعتبار ان الدولة أكبر صاحب عمل لنحو 6 ملايين موظف حكومى.