حدد قانون المعاشات الموحد الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه المعاش المبكر، بعكس القانون الحالي. أول هذه الشروط: «توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون «يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش». وثانى الشروط «تتضمن مدة الاشتراك التأمينى مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد». وهذه المادة تعنى أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أى عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأمينى لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط «أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة»، مثلما هو معمول به فى القانون الحالي.