اكد التقرير السنوى للأمين العام للامم المتحدة ان الاستيطان الاسرائيلى فى فلسطين قد زاد فى العام الماضى بنسبة 20% ، وان سلطات الاحتلال صادرت 40% من الاراضى فى الضفة الغربية لصالح المستوطنين اليهود . واكد التقرير الذى يقدم فى صورة مذكرة للامم المتحدة ، اكد على سؤ الاوضاع التى خلفها الاحتلال الاسرائيلى فى فلسطين ، وشدد على ان الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال والانتهاكات بما في ذلك أعمال العنف والاستيطان وما ترتب على كل هذا من عواقب جسيمة انما لا يمكن معها خدمة قضية السلام او تبعث عن الثقة. واكد التقرير أنه لا يمكن قبول استمرار الاحتلال لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أخلاقيا ، وتناول التقرير الذى تعده اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي وعمليات تدمير المنازل والمنشآت وتهجير السكان والقيود المفروضة على الحركة بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة. ومن بين النقاط التي وردت في أن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يتعرضون باستمرار لسوء المعاملة، وأن السلطات الإسرائيلية تمارس التمييز والاستبعاد ضد الفلسطينيين في استصلاح وتنمية الأراضي وتقسيمها وتخطيطها في المنطقة (ج) والقدس الشرقية. وقالت التقرير إن السلطات الإسرائيلية صادرت نحو 40% من أراضي الضفة الغربيةالمحتلة لأغراض توطين إسرائيليين منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى زيادة حركة الاستيطان بنسبة 20% في عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه.